المفارقة المملوءةُ بالطرافة و(العبثية) أنّ الأحزاب السياسية السودانية تُقرُّ بإجماعٍ مطلقٍ في بياناتها الأساسية، و(مانيفستوهات) تأسيسها على الاعتقاد في الديمقراطية باعتبارها أفضلُ وسيلةٍ للحكم والتعامل مع (الآخرين). الفريضة الغائبة بل والأبعد من ذلك تمتلئ اللوائح الداخلية لهذه الأحزاب على اعتماد الديمقراطية قانوناً ينظم عمل الحزب. لكن وبالمقابل فإنّ هذه الديمقراطية المُعْتقد فيها، والمؤمنُ بها، ليس لها أدنى حضورٌ في هذه الأحزاب، لا في علاقاتها بالآخرين، ولا حتى في العلاقة التي تُنظّم عضويتها!! وتاريخ السودان السياسي على انطلاقه منذ الاستقلال، وحتى راهننا اليوم يؤكدُ بجلاء خُسرانْ السياسة بامتياز في ميدان الديمقراطية. الأكاديميون، من جانبهم، يُجمعون على أنّ إحلال الديمقراطية في السودان ضربٌ من المستحيل. ومرد ذلك لانعدام البنية التحتية للديمقراطية في السودان، المتمثّلة في: (سيادة العقلانية والتنوير في المجتمع). وهذا الإجماع يُلغي ما ظل يُردده البعض إلى أنّ السبب في إنعدام الديمقراطية في السودان راجعٌ إلى ضعف الأحزاب السياسية السودانية، وإلى الإنقلابات العسكرية المكرورة. طائفية وانقلابات عسكرية في كتابه (الديمقراطية المستحيلة.. معاً نحو عصر تنويرٍ سوداني) ينحاز المؤلّف الأستاذ عبدالعزيز حسين الصاوي، إلى الإيمان المكتمل باستدامة التنوير والعقلانية في السودان. ؛؛؛ الصاوى في كتابه ينحاز إلى الإيمان باستدامة التنوير والعقلانية في السودان، ويُشير إلى أنّ إرهاصاتْ موجات التنوير والعقلانية في السودان انطلقتْ منذ عشرينيات القرن الماضي ؛؛؛ ويُشير إلى أنّ إرهاصاتْ موجات التنوير والعقلانية في السودان انطلقتْ منذ عشرينيات القرن الماضي، وشبّه أولى لبنات البنية التحتية للديمقراطية كثقافة عامة، وكممارسات عملية، وذلك عبر إسهامات واجتهادات جمعيات أدبية ومنابر مثل مجلة الفجر والنهضة، وجمعية أبوروف وغيرها. هذا بالإضافة إلى الاجتهادات الفردية متمثّلة في شخصية مثل معاوية محمد نور. هذه الإرهاصات كانت (طوبة) وعي واستنارةٍ انبنتْ عليها هيئاتٍ وأجسام وطنية مثل مؤتمر الخريجين وبقية الأحزاب السياسية السودانية. إلا أنّ تلك المساعي نحو التنوير والوعي والعقلانية الممهّدة لعبور السودان نحو الديمقراطية اصطدمتْ بصخرة الأحزاب الطائفية التقليدية السودانية. كما اصطدمتْ عجلة التنوير أيضاً بعقباتٍ أسماها عبدالعزيز الصاوي -مؤلف الكتاب- ب(غلبة الثِقل الطائفي). ويُضيف الصاوي في كتابه: (الديمقراطية المستحيلة) الصادر حديثاً عن دار عزة للنشر والتوزيع بالخرطوم، بأنّ هذه الأحزاب الطائفية التقليدية كانت السبب في تسييس الولاءات الطائفية، وهو ما أسهم تبعاً في التراجع الديمقراطي، وتبخّرٌ في الرصيد الاستناري. استنزاف الرصيد الديمقراطي ويؤرّخ المؤلّف أواخر سبعينيات القرن الماضي بداية ميلان القوى السياسي بوتيرةٍ متزايدةٍ ضد قوى وتوجهات التغيير الديمقراطي، والسبب في رأي الصاوي عائدٌ إلى ما أسماه (الجفاف المضطرد لمصادر الثقافة والوعي الديمقراطييْن لدى الجمهور العام). ؛؛؛ الإسلام السياسي، بحسب مؤلّف الكتاب، كان له دورٌ في تقليص مساحات التنوير في العقل النُخبوي السوداني لحساب الظلامية، والديمقراطية لحساب الشمولية ؛؛؛ ويُفصّل ذلك في الانقلاب العسكري الأول (نوفمبر 1958م)، والانقلاب المايوي (مايو 1969م) الذي وصل مداه في الاستنزاف للرصيد الديمقراطي الاستناري ممثّلٌ في إلغاء الوجود الفعلي للقوى الحديثة، وذلك عبر ممارسة القمع والمنع والتعطيل المباشر لها. هذا بالإضافة إلى عوامل ثانوية أخرى، مثل ذوبان الطبقة الوسطى، باعتبارها الحامل الاجتماعي لعملية التحديث والتنوير، والتوسُّع الأفقي الكبير للمنظومة التعليمية، ترييف المدن، الحرب الأهلية، انهيار الهياكل الاقتصادية، مجاعة دافور وغيرها وغيرها. كل ذلك أسهم في أنْ يكون مادة تغذية دسمة للإسلام السياسي، والذي كان له دورٌ أيضاً في تقليص مساحات التنوير في العقل النُخبوي السوداني لحساب الظلامية، والديمقراطية لحساب الشمولية. الديمقراطية مستحيلة.. ولكن!! بالرغم من أنّ المؤلِّف عبدالعزيز حسين الصاوي يصف تطبيق الديمقراطية في السودان ب(المستحيلة)، إلا أنّه يربط إمكانية إحلالها ك(ممارسةٍ) وك(سلوكٍ) بعاملين مهمين في نظره هما: (الإصلاح التعليمي) و(المجتمع المدني). ؛؛؛ المؤلف يصف عملية تطبيق الديمقراطية في السودان ب(المستحيلة)، إلا أنّه يربط إمكانية إحلالها ك(ممارسةٍ) وك(سلوكٍ) بعاملين مهمين في نظره هما: (الإصلاح التعليمي) و(المجتمع المدني) ؛؛؛الإصلاح التعليمي في رأي الصاوي لأنّ مناهج ومؤسسات التعليم هي المفرّخ والمحضنْ الحقيقي لتيارات الاستنارة الدينية، الفكرية، السياسية، الأدبية، والاجتماعية. والمجتمع المدني باعتبار أهمية أدواره التي تستهدف المجتمع في إنسانيته وقضاياه المصيرية والحياتية. هذا بالإضافة إلى دوره المباشر في الانتقال من الأنظمة الشمولية إلى الأنظمة الديمقراطية كما هو الحال في بلاد مثل: بولندا وتشيكوسلوفاكيا. فيما يختص بمستقبل التحوّل الديمقراطي في السودان، فإنّ عبدالعزيز الصاوي يُرجّح سيناريوهين يؤول إليهما حال (نظام) المؤتمر الوطني (الإسلامي) في السودان. الأول هو بقاء المؤتمر الوطني كحزبٍ وفق حجمه الحقيقي كبقية الأحزاب السياسية السودانية، سواءً كان ذلك في بقاء الحكومة منفرداً أو متحالفاً مع حزبٍ آخر، أو كان ذلك في المعارضة. أما السيناريو الآخر هو دخول المؤتمر الوطني في صراع ومواجهةٍ. ليس صراع تنافسٍ سياسي سلمي. وذلك بدفعٍ من الجناح المتشدد في المؤتمر الوطني. لكن الصاوي يستدرك ويُرجّح السيناريو الأول على الثاني، وذلك راجعٌ إلى أنّ البيئة العربية/ الأفريقية/ والدولية لا تُشجّع على قيام أنظمةٍ غارقةٍ في الديكتاتورية مثل النظام المتمخّض عن السيناريو الثاني. تغذيةٌ راجعةٌ عمقُ الأهمية في اجتهادات المؤلّف عبدالعزيز حسين الصاوي تكمنُ في اجتهاداته المتكررة في المسألة السودانية في تصوراتها المختلفة (سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً، وتاريخياً). ؛؛؛ كانت خلاصاته ونتائجه أنْ أحدث نُقلة في تفكير التيار القومي (العربي) السوداني، وأسهم في فك خناقه من التخندق خلف عروبيةٍ (صمديةٍ) (أوحديةٍ) إلى رحاب الاعتراف بالمكوِّن الأفريقي كواحدة من الأساسات التي انبنت عليها الهُوية السودانية ؛؛؛ اجتهاداتٌ لم تمنعه من التنظير الجاد والجرئ في مسائل ذات علاقة حساسةٍ وحيويةٍ بتيار القومية العربية الذي يتنمي إليه. كانت خلاصاته ونتائجه أنْ أحدث نُقلة في تفكير التيار القومي (العربي) السوداني، وأسهم في فك خناقه من التخندق خلف عروبيةٍ (صمديةٍ) (أوحديةٍ) إلى رحاب الاعتراف بالمكوِّن الأفريقي كواحدة من الأساسات التي انبنت عليها الهُوية السودانية. سؤال الديمقراطية في السودان، على ما فيه من (عبثيةٍ) مُبطّنة، إلا أنّه يظل حتى وقتْ كتابتنا هذه سؤالاً جوهرياً وأصيلاً، وذلك باعتبار أنّ الديمقراطية أكثر النُظم السياسية كفاءةً في تأمين حياة أفضل للإنسان مادياً ومعنوياً. بل وفي ميزاتها الفضلى أنّها لا تسد الطريق أمام الإبداع البشري لاستبداله بنظامٍ بشري أكثر كفاءةً مستقبلاً. بالنظر إلى أنّ أفق التاريخ لا حدود له. خيارات النخبة أخيراً، فإنّ أطروحة الأستاذ عبدالعزيز حسين الصاوي (الديمقراطية المستحيلة) حرّضتْ الكثير من المفكرين والكُتّاب السودانيين للإدلاء بدلوهم. نُشرتْ مقالاتهم وتعقيباتهم في الكتاب في جُرأةٍ علمية وأكاديمية تُحسبْ للمؤلف. ؛؛؛ الباحث أحمد ضحية في تعليقه على أطروحة الصاوي يؤكد أنّ الحديث عن إمكانية تطبيق الديمقراطية في مجتمعٍ غير ديمقراطي، بحكم ثقافته غير الديمقراطية، حديثٌ أشبه بخيارات النخبة ؛؛؛ هذه المقالات والتي أسماها المؤلف (التغذية الراجعة) جاءتْ من كُتّاب ومفكرين في قامة د. حيدر إبراهيم، بروفسور عطا البطحاني، أ. أحمد ضحية، أ. فيصل محمد صالح وآخرين. الأستاذ أحمد ضحية في تعليقه على أطروحة الصاوي، يؤكد أنّ الحديث عن إمكانية تطبيق الديمقراطية في مجتمعٍ غير ديمقراطي، بحكم ثقافته غير الديمقراطية. حديثٌ أشبه بخيارات النخبة، وليس الشعب الغارق في محن الاستبداد والفساد وهموم اليومي المعاش، ويُضيف بأن قضية الديمقراطية في السودان ظلّت أشبه بالأداة التي تصل بها النُخب الحزبية إلى السلطة، لتفرغها بعد ذلك من مضمونها الاجتماعي، وأبعادها التنموية ودورها الخلّاق في التنوير والحداثة. فشل الديموقراطية المستدامة ويصل ضحية إلى تأكيداته في أنّ الديمقراطية لم تكن مفهوماً أصيلاً في المشهد السياسي السوداني للوصول الفعلي للغايات. ؛؛؛ د.حيدر إبراهيم يقرُّ بفشل السودانيين في تأسيس ديمقراطية مستدامة تخاطب كلَّ المشكلات والقضايا القومية المزمنة، مشيراً إلى أنّ تكرار التجارب ليس دليل عبقرية ؛؛؛ ويضرب المثل باليسار السوداني الذي لم يُكثّف من إطلاقه لمفاهيم الديمقراطية في خطاباته إلا بعد أنْ تضررتْ مصالحه (الشخصية)، خاصة بعد انقلاب الإنقاذ الأخير (يونيو 1989م)!! من جانبٍ متصلٍ، يقول د. حيدر إبراهيم علي، تعليقاً على أطروحة الصاوي، إنّ الجميع متفق على فشل السودانيين في تأسيس ديمقراطية مستدامة تخاطب كل المشكلات والقضايا القومية المزمنة، مشيراً إلى أنّ تكرار التجارب ليس دليل عبقرية أو عظمةٍ، بل العكس فهي دليلٌ على عدم التعلّم من التاريخ!! ويخطو د. حيدر إلى ما هو أبعد فيقول: "من المفترض ألا نكون كرماء في إطلاق صفة (ديمقراطية) على النُظم التي مرت في السودان، فمن الدقة أنْ نسميها نُظماً (برلمانية) فقط"، لأنّها في رأي حيدر تفتقر لأفكار ومؤسسية الديمقراطية. فالبرلمانية نوعٌ من الديمقراطية السياسية، ولكن كانت تنقصها دائماً الديمقراطية الاجتماعية وكذلك الفكرية. ويضرب د. حيدر المثل بحكم الردّة الأول في السودان ضد الأستاذ محمود محمد طه، الذي كان خلال حقبةٍ (ديمقراطية)!!
