نفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة وجود أزمة مع السودان، واستبعدت حدوثها تماماً، بسبب تقارير إعلامية عن إدراج مثلث حلايب ضمن الدوائرالانتخابية السودانية. وحذرت مما أسمته تقارير مفبركة تستهدف توتير العلاقات بين السودان ومصر. وشددت المصادر المصرية على قوة وخصوصية العلاقات بين السودان ومصر حالياً، وأشارت إلى وجود اتصالات مستمرة بين الخرطوموالقاهرة ، وأن السفير المصري بالخرطوم أجرى مشاورات مع الحكومة وتلقى نفياً لوجود هذا القرار. ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى طعون تقدمت بها جهات سودانية بشأن العديد من الدوائر الانتخابية -وليس دائرة ولاية البحر الأحمر وحدها-، لكن هذه الأخيرة اكتسبت هذا الزخم والزوبعة بسبب مثلث حلايب والشلاتين. وجددت المصادر التأكيد على أن هذه القطعة من الأرض لم ولن تكون محل نزاع بين السودان ومصر، وأن هناك اتفاقاً بين حكومتي البلدين على الإبقاء عليها منطقة تواصل بين الشعبين والبلدين. دائرة انتخابات " الخلاف بين السودان ومصر على حلايب بسبب وضع الاحتلال البريطاني حلايب داخل الحدود المصرية 1899 ، لكنه في 1902 جعل المثلث تابعاً للإدارة السودانية "وكانت الخرطوم قررت في 11 أكتوبر اعتبار حلايب دائرة جغرافية في انتخابات أبريل المقبل، وجاء الاعتماد استجابة لاعتراضات تقدم بها حزب معارض. ويتمثل الخلاف بين السودان ومصر على مثلث حلايب في الاتفاقية التي وضعت إبان الاحتلال البريطاني للبلدين 1899 وحددت حلايب داخل الحدود المصرية، لكن في عام 1902 قامت بريطانيا بجعل المثلث تابعاً للإدارة السودانية لأنه أقرب للخرطوم من القاهرة. وتبلغ مساحة المنطقة المطلة على البحر الأحمر 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى "حلايب وأبو رماد وشلاتين"، وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902. لكن النزاع عاد عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في سيادة المنطقة. وكان عام 1995 شهد تصاعداً في التوتر بين البلدين على خلفية تبعية المنطقة. وفرضت مصر سيطرتها تماماً عليها، وثارت مخاوف من مصادمات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك بأديس أبابا التي اتهمت الخرطوم بالوقوف وراءها، بيد أن العلاقات تحسنت لاحقاً وانتهى الخلاف بشأن المنطقة على أن تكون "منطقة تكامل".
