هدد رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الاثنين، نواب الحركة الشعبية المقاطعين للجلسات بسحب مخصصاتهم إذا لم يزاولوا نشاطهم خلال 48 ساعة، في وقت انضم نواب التجمع الوطني لصفوف المقاطعين، وبدأ البرلمان نقاش قانون الأمن. وقال مراسل الشروق إسماعيل تيسو، من داخل مباني البرلمان بمدينة أمدرمان، إن الطاهر افتتح الجلسة الثانية اليوم بهذا التهديد. وأوضح أن البرلمان شرع في المداولة بشأن السمات العامة لمشروع قانون الأمن الوطني. وقال إن رئيسه أكد أن غياب نواب الحركة لن يلقي بظلال سالبة على المناقشات طلما أن ذلك لا يؤثر على النصاب. وأشار الى أن الطاهر شدد أيضاً على عدم تجميد أعمال المجلس إذعاناً للأصوات المعارضة، وأكد أن البرلمان سيجيز قانون الأمن الوطني حال الفراغ من مداولاته. وأكد مراسل الشروق أن الرئيس أمهل رؤساء اللجان المقاطعين لأعمال البرلمان لمدة يومين فقط لمزاولة نشاطهم. الانصياع أو العقوبة وقال المراسل إن رئيس البرلمان هدد بسحب ميزاتهم المخصصة حال عدم الانصياع، مشيراً الى أنه في حال عدم الانصياع ستسحب منهم الميزات المخصصة لهم. ومن جانبها، قابلت الحركة الشعبية وبعض الأحزاب الجنوبية تهديد رئيس البرلمان بنوع من عدم المبالة. وأكد عدد من نوابها تمسكهم بالمقاطعة والتزامهم بعدم دخول الجلسات، إلا بتحديد جدول زمني لمناقشة القوانين المقيدة للحريات، على حد تعبيرهم. وقال نائب رئيس البرلمان عن الحركة أتيم قرنق للشروق عقب اجتماع بمكتبه اليوم مع نواب الأحزاب الجنوبية المقاطعة، إنهم لن يستمعوا لحديث رئيس البرلمان. وأوضح أن مقاطعتهم جاءت لأجل تحقيق أهداف محددة، معتبراً أن البرلمان لا يزال منصرفاً ويصم آذانه عنهم. وشدد على أن قرار الانسحاب لا رجعة فيه. التجمع ينسحب من البرلمان وفي الأثناء، انسحبت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عن الجلسة اليوم بسبب ما اسمته "عدم مشاركتها في الجريمة"، في إشارة للمناقشات حول قانون الأمن الوطني. وقال القيادي البارز بالكتلة فاروق أبوعيسى، إن البرلمان تلقى مشروع قانون الأمن من قبل مجلس الوزراء ولم يتم عرضه على النواب بعد. وأكد أن مشاركتهم في إجازة هذا القانون تعد جريمة كبرى في حق التجمع. ووصف أبوعيسى القانون بأنه أسوأ بكثير من القانون المعدل لعام 1999م. وأكد أن التجمع يتحفظ على عدد من بنوده خاصة منح جهاز الأمن سلطة الاعتقال. وكان التجمع رفض أمس مناقشة قانون الأمن في ظل غياب الحركة الشعبية. وأبدى نوابه استعدادهم لمقاطعة مناقشات القانون باعتبار أن إجازته لا تصب في مصلحة البلاد.