أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن فراغ اللجان التي شكلتها لزيادة الحد الأدنى للأجور، من عملها في تحسين معدل دخل الفرد. وشرعت في الترتيبات الأخيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالولايات. وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، إن الزيادة ستكون على حسب الدرجات الوظيفية لمؤسسات الدولة والعاملين بها. وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتطلب جهوداً مكثفة من المركز والولايات. وأشار إلى أن سياسات الدولة، تهدف لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن، وإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد، فضلاً عن تحسين معدل دخل الفرد. وأضاف أن الدولة عملت على دعم السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى دعم المحروقات، وتحفيز المنتجين للدفع بعجلة التنمية بالبلاد.