أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قراراً بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في خطوة وجدت الإدانة من الإخوان المسلمين. وضمت الاتهامات لمرسي قضية "اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون. من جهتها، وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأكدت الجماعة أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين. وفي السياق، اعتبرت حركة حماس أن السلطات المصرية الحالية في مصر "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية في ردها على قرار القضاء المصري. وقال المتحدث باسم الحركة في غزة سامي أبوزهري "حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمتها قضية فلسطين". دعوة أممية " مسؤول أميركي: إدارة باراك أوباما أبلغت الكونغرس أنها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي في مسألة عزل الرئيس المصري محمد مرسي " من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الجيش المصري إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبقية قادة جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين، وأن يتم البحث في ملفاتهم على المستوى السياسي والقضائي بشفافية وبدون تأخير". وقال المتحدث باسم بان، إدواردو ديل بوي، إن الأمين العام "يأمل أن يتم الإفراج عن مرسي وقادة الإخوان، أو أن يتم البحث في ملفاتهم بشفافية وبدون تأخير". وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إن إدارة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونغرس بأنها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي في مسألة عزل الرئيس المصري محمد مرسي وهل يعتبر انقلاباً. وجدد البيت الأبيض موقفه المتحفظ من ملف مرسي بعد يوم واحد من إعلان واشنطن وقف تسليم أربع طائرات مقاتلة من "طراز أف-16" لمصر بسبب ما وصفته "بالوضع الراهن" في البلاد، دون ذكر أي تفاصيل.
