طالب نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، بضرورة تحصين الشباب بكافة مكوناتهم من آثار الاضطراب، والمؤامرات التي تسعى للفتنة، عبر إعلاء قيمة الوطن والدعوة، تفادياً لاستقطابهم للقيام بأدوار سالبة يمكن أن تهدد مستقبلهم ومستقبل الدولة مجتمعة. وخاطب طه، يوم الأحد، الاحتفال الذي نظمته اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالبرلمان، لتدشين انطلاقة النفرة الثانية. ونادى بضرورة انضمام الشباب للقوات المسلحة، والمؤسسات النظامية المختلفة، وفق نظرة جديدة على أساس أنها هي الحامية للدولة، وهي التي تؤسس إلى مشروع النهضات العامة. وقال طه لا توجد دولة صاحبة فكرة غير مسنودة بقوى حقيقية تمكّنها من الاضطلاع ببرامجها بصورة عامة. ووجّه طه بضرورة أن تكون هذه النفرة أكثر عمقاً وقرباً من الجمهور، وخاصة أصحاب المصلحة، والعمل على إدارة حوار مع المواطنين فيما يليهم من أمور. وأضاف: "على النواب أن يتواصلوا مع المواطنين ويستمعوا إلى رؤاهم فيما يتعلق بأداء الدولة جميعاً، والإجراءات التي تتبعها الدولة، ومن بعد ذلك يمكن للنواب أن يتناقشوا مع الجهاز التنفيذي حول جملة ما توصلوا اليه من خلال هذه النقاشات المتعمقة ." تقوية الأجهزة " علي عثمان يشدد على تفعيل المواثيق بدءاً من الدستور والقوانين التي تؤطر للتداول السلمي للسلطة في ظل المواعين القانونية ورفض أي خروج على القانون " ودعا علي عثمان طه، إلى ضرورة تقوية أجهزة الدولة، لتحمي الحقوق حيث ما حدث لها تجاوز. وشدد على ضرورة التأكيد على وجود سقف للدولة يحافظ الجميع فيه سواء في الحكومة أو خارجها، وكل القوى السياسية، والفعاليات التي تعبّر عنه سياسياً، على كيان الدولة كمؤسسة. وأكد على تفعيل المواثيق بدءاً من الدستور، والقوانين التي تنظم النشاط، وتؤطر للتداول السلمي للسلطة في ظل المواعين القانونية، وضرورة حشد الرأي العام حول التوافق، ورفض أي خروج على الدستور والقوانين. وأشار طه إلى أن أي خروج على الدولة لا يوجد له ما يبرّره مطلقاً، لذلك لا بد أن تجتمع الإرادة الوطنية في رفض مظاهر التسلح والتفلت، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد حاسماً وناجزاً، وليس هنالك مجال للمناورة السياسية حوله . وشدد على أهمية معالجة الصراعات القبليّة معالجة جذرية، من خلال البحث حول جذور المشكلة الأساسية التي أفضت إلى مثل هذا النزاع. وقال لا بد من مخاطبتها خطاباً قيمياً، والحث على القيم والمعاني الوطنية بصورة عامة، ونشر الثقافة القانونية التي يمكن أن تكون إطاراً منظماً لحركات المجتمعات .
