أحالت النيابة العامة المصرية مساء الأحد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمته على اتهامه بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال مظاهرات قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي. وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، إن النائب العام هشام بركات أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف ب"أحداث الاتحادية" التي وقعت في الخامس من ديسمبر من العام الماضي، وشهدت أعمال عنف بين أنصار مرسي ومعارضيه، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وتضمّنت قائمة المتهمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق. وذكرت تقارير إعلامية سابقة، أن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور. ولا يزال محمد مرسي محتجزاً في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي.