أقر قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بانقسام حزبه حول قرارات رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وقال إن الآراء تشعبت بين قائل برفع كلي للدعم ورأي برفع جزئي وثالث برفض رفع الدعم. وأضاف رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حامد صديق، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن القرار في النهاية مسؤولية الدولة وليس الحزب الحاكم. وكشف القيادي عن تبني الحزب تقديم خطة لدراسة ومعالجة خلل الإقتصاد الوطني، تقوم على تنفيذ حزمة واحدة متوافقة المحاور ذات ترتيب منطقي تحرص على ديمومة العمل. وأبان رئيس قطاع التنظيم في تصريحات صحفية بمقر المؤتمر الوطني في الخرطوم يوم الثلاثاء أن الخطة تحرص على تزامن المعالجات مع تطبيق قرارات رفع الدعم. ملامح الخطة " رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم يطالب الحكومة بمراقبة السوق ووضع وسائل متابعة ومراقبة بما يحمي الشرائح الضعيفة من استغلال الجشعين ممن يحاولون استغلال الظرف الإقتصادي للبلاد "وقال صديق إن الدراسة تناولت دخل الدولة المبني على قطاع الانتاج الحقيقي بحيث يتم دعم زيادة إنتاج أربع سلع استراتيجية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الانتاج وزيادة الصادرات لأربع سلع أخرى. وأضاف أن خطة سد الفجوة المالية تشمل كذلك برنامج لخفض الصرف الحكومي عبر معالجة الترهل. وطالب القيادي بالحزب الحاكم، الحكومة بمراقبة السوق ووضع وسائل متابعة ومراقبة بما يحمي الشرائح الضعيفة من استغلال الجشعين ممن يحاولون استغلال الظرف الإقتصادي الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أن توجه رفع الدعم عن الوقود خضع لنقاش مستفيض داخل أروقة الحزب والكل مؤمن بأن الدولة تحتاج إلى إصلاح إقتصادي. لكن صديق عاد وأقر بوجود تباين في وجهات النظر فيما عرض من مقترحات حول عملية الإصلاح قائلاً "إن الآراء تشعبت بين قائل برفع كلي للدعم ورأي برفع جزئي وثالث برفض رفع الدعم"، وزاد "القرار في النهاية مسؤولية الدولة وليس المؤتمر الوطني".