أصدر والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، أوامر طوارئ لضبط التفلت والإجرام وتجارة المخدرات وحمل السلاح. وفوّض قوة مشتركة من القوات النظامية لدخول أي مبنى، وتفتيش والقبض على أي شخص يشتبه فيه، ويسري التفويض لشهرين. ونصّت أوامر الطوارئ على تفوض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش شرطة موحدة أمن مخابرات) لدخول كافة المباني والمنازل بمدينة الفاشر وتفتيشها، بحثاً عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم، وعن كل شيء مخالف للقانون. وقضت بتفويض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ حماية السلامة العامة لسنة1997م، لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والأمن الوطني وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين، على يتم إخطار الوالي خلال 48 ساعة بالإجراءات التي اتخذت بناءً على هذا التفويض . ويسري هذا التفويض لفترة شهرين اثنين اعتباراً من التاسع والعشرين من شهر أكتوبر . الصراعات القبلية " يتم تفتيش أي منزل أو عربة أو متجر أو مخزن أو شخص بواسطة الغرفة المشتركة بأمر القائد في أي وقت مع الحق في استخدام أقصى درجات القوة والسلاح الناري إذا لزم الأمر " ودعت الأوامر، القوات المسلحة التي تعمل تحت إمرة المفوضين، لاعتقال أي شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة، أو اشترك في أي عمل أو حرّض بإشراك أي شخص في المناوشات أو الصراعات القبلية، أو أي نوع مهما كانت الأسباب. وطالبت رجال الإدارة الأهلية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة، أو أماكن تخزين أو ترويج أو مرور المخدرات، بالقبض على المشتبه فيهم أو إبلاغ لجنة أمن الولاية. وطبقاً لأوامر الطوارئ التي أصدرها والي شمال دارفور، يتم تفتيش أي منزل أو عربة أو متجر أو مخزن أو شخص، بواسطة الغرفة المشتركة، بأمر القائد في أي وقت مع الحق في استخدام أقصى درجات القوة والسلاح الناري إذا لزم الأمر فى حالة المقاومة، إذا تلاحظ أن ذلك الشخص ذو علاقة بالمخدرات أو السلاح. ونصّت على ملاحقة ومطاردة أي شخص مهما كان وضعه في المجتمع أو وظيفته في الدولة، إذا أطلق أعيرة نارية عشوائياً في أي مكان أو زمان . اعتقال تحفظي " أوامر الطوارئ نصّت على منع دخول أي شخص إلى الأسواق أو الأماكن العامة وهو يحمل سلاحاً نارياً مهما كانت دوافعه أو مبرراته " ويحق للقوة المشتركة، اعتقال أي مواطن بولاية شمال دارفور مهما كانت مهنته أو منصبه، اعتقالاً تحفظياً إذا كانت في مواجهته شبهة معقولة بأنه يتعامل مع المخدرات بالبيع أو الشراء أو النقل أو الترويج . كما يحق لها تفتيش أي مركبة عامة أو خاصة، عبرت البوابات أو بغيرها، إذا حامت حولها الشبهات. وفوضت أوامر الطوارئ، القوة لاعتقال أي شخص يخزن السلاح أو يروج لتجارته أو حامت حوله شبهة التعامل مع السلاح، وتوقيف كافة العربات والمواتر غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات، والتحري حولها ومن ثم إحالتها للتقنين أو حجزها . ومنعت تعاطي الشيشة في الأماكن العامة . ونصت أوامر الطوارئ، على منع دخول أي شخص إلى الأسواق أو الأماكن العامة وهو يحمل سلاحاً نارياً مهما كانت دوافعه أو مبرراته . واستثنت من الأمر، القوات النظامية العاملة في حفظ الأمن بالأسواق والأماكن العامة حصرياً، وأثناء ساعات العمل الرسمية .
