يعتزم اتحاد عام نقابات عمال السودان إجراء مشاورات مع وزارة المالية تهدف إلى الوصول لتفاهمات حول سداد متأخرات العاملين منذ يناير الماضي. وأكد عدم وجود "ردة" في أمر التعديل الخاص بالأجور للعاملين وفق الهيكل والمنشور الجديد. وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال السودان، عمر الباشا، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، يوم الأربعاء، إن المشاورات مع وزارة المالية حول المتأخرات ستتم باعتبارها حقوقاً خاصة بالعاملين لا يمكن أن تسقط. واقترح الباشا أن تكون هناك آليات لنقابات المؤسسات لتوفير السلع الرئيسة للمستهلك لتخفيف أعباء المعيشة. وناقشت حلقة البرنامج قضية الأجور للعاملين بالدولة وفق المنشور الجديد، وما صاحبها من تطبيق بمؤسسات الخدمة العامة. وكان نائب الرئيس السوداني، د. الحاج آدم يوسف، قد وجه يوم الأربعاء بأن تتحول إدارات شؤون العاملين كغرف عمليات تحت الإشراف المباشر للسادة وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات لاستكمال تسكين العاملين وفق هيكل الأجور الجديد وسداد مرتبات شهر أكتوبر، وفقاً لهذا الهيكل على أن تكمل عملها خلال خمسة أيام. دراسة جديدة " الناير: لايوجد مانع لإجازة البرلمان لزيادة الأجور ورفع الدعم عن المحروقات يحتاج إلى التعديل في سياسة التطبيق التدريجي ولابد من تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بصورة غير مشوهة " وبثت حلقة البرنامج مقتطفات من حديث وزير المالية علي محمود، ونائب الرئيس د. الحاج آدم يوسف أمام البرلمان السوداني مؤخراً حول المعالجات التي تمت حول حزم الإصلاح الاقتصادي. ونفى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال السودان عمر الباشا وجود أي اتجاه للتراجع عن المنشور الجديد للأجور من قبل الدولة. وأكد أن الاتحاد سيقوم مستقبلاً بإعداد دراسة جديدة تتعلق بزيادة الأجور للعاملين للمزيد من مواكبة الاحتياجات للمواطن باعتبار أن الزيادة الحالية لا ترضي الطموح على الأقل في المستقبل. من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الناير للبرنامج، أنه لا يوجد مانع لإجازة البرلمان زيادة الأجور بالتعديل الجديد لأن القرار الجمهوري ملزم. وأضاف: "كل المؤسسات أجرت التسكين للمؤسسات بالوضع الجديد، وأتوقع أن يتم صرف راتب نوفمبر بالتعديل الجديد". وأشار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات يحتاج إلى التعديل في سياسة التطبيق التدريجي وعدم تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بصورة مشوهة، على حد تعبيره. وقال عدد من مسؤولي النقابات في مؤسسات مختلفة استطلعتهم حلقة البرنامج إنه تم تطبيق المنشور بالعديل الجديد، فيما أكد مواطنون أن زيادة الأجور لا تغطي ازدياد أسعار السوق.
