أصدر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قراراً بإيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ بالولاية لسنة 2013م التي أودعها وزير الصحة بالولاية، مأمون حميدة منضدة المجلس في أغسطس الماضي، وتمت إجازتها من قبل المجلس وطبقتها وزارة الصحة بالخرطوم. وبحسب المصادر، فإن المجلس التشريعي سلَّم نسخة من القرار لكل من رئيس النيابة الأعلى بالخرطوم ومدير شرطة الولاية ورئيس لجنة خدمات التعليم والصحة ووزير الصحة بالخرطوم. ويأتي القرار بحسب المجلس عملاً بأحكام المادة 66 مقروءة مع 60 من لائحة تنظيم أعمال المجلس التشريعي لولاية الخرطوم. وأشارت مصادر إلى أن قرار المجلس لا يصب في المصلحة العامة وهو محاولة لإفشال قانون التبغ، واتهمت تقارير صحفية بصحف الخرطوم يوم الإثنين لوبيات شركات التبغ بممارسة ضغوط عبر الرسوم الضخمة التي تجنيها السلطات من هذه الشركات. وكانت وزارة الصحة بالخرطوم قد بدأت في تطبيق قانون التبغ من خلال حملات أسفرت عن ضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة وتحريك إجراءات قانونية ضد بعض المحال.