رفضت الشرطة السودانية، توصيف أحداث مدينة أبوحمد الأخيرة بولاية نهر النيل، بأنها حالة انفلات أمني. وأكدت حكومة الولاية، أحقية المواطنين في التعبير عن المطالب دون المساس بالأمن والنظام، بينما أيدت الهيئة الشعبية لتطوير أبوحمد مطالب المعتصمين. وقال المفتش العام نائب المدير العام للشرطة الفريق العادل عاجب يعقوب ل "الشروق" إن هذه الأحداث تعتبر عادية من واقع المنطقة الآمن. ووصف يعقوب الوضع الجنائي في السودان بالممتاز. مشيراً لانحسار جرائم العنف والاغتصاب بسبب المتابعة من الأجهزة العدلية والأمنية ويقظة المواطنين -على حد تعبيره-. وقال إن الأحداث التى شهدتها مدينة أبو حمد شمال السودان، تعد أمراً عادياً من واقع المنطقة الذي وصفه بالآمن. ونفى قراءة الأحداث في سياق الأنفلات الأمني. وأشار يعقوب في تصريح خاص ل "الشروق" على هامش محاضرة عن صفات القائد أشار إلى أن الوضع الأمنى في دارفور استثنائي، بسبب نشاط الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام. تواصل الاعتصام " الهيئة الشعبية لتطوير محلية أبوحمد أعلنت عن تشكيل لجنة برئاسة د. معتصم عبدالرحيم، لمقابلة المسؤولين بالمركز، بينما توجهت مجموعة من اللجنة برئاسة مبارك عباس إلى أبوحمد للتضامن مع المحتجين " ميدانياً دخل الاعتصام يومه الثالث دون حدوث اشتباكات بين الشرطة والمواطنين، أو أي مظاهر أمنية. ورغم ما طرح من مبادرات من قبل قيادات برلمانية وتنفيذية محلية وولائية بميدان الاعتصام، إلا أن المحتجين رفضوا رفع الاعتصام ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعاجلة. وتسلم القيادي البارز بالمنطقة صلاح الدين كرار، مذكرة المحتجين، وتعهد بطرحها على والي الولاية، والدخول في حوار مباشر في مطالبها المرفوعة، وتمليك المحتجين مخرجات المبادرة فور التوصل لتفاهمات وحلول توفيقية. وفي الخرطوم أعلنت الهيئة الشعبية لتطوير محلية أبوحمد، عن تشكيل لجنة برئاسة د. معتصم عبدالرحيم، لمقابلة المسؤولين بالمركز، بينما توجهت مجموعة من اللجنة برئاسة مبارك عباس إلى أبوحمد للتضامن مع المحتجين. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، تضامنها مع المعتصمين، داعية لتلبية مطالبهم وقضاياهم التي وصفتها بالعادلة والمشروعة. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتوزيع العادل لعائدات الذهب، وتوفير الخدمات والبنى التحتية، وترتيب أوضاع المعدّنين. الولاية تنفي ونفت حكومة ولاية نهر النيل، تسلمها أي مذكرة باسم مواطني محلية أبوحمد، تتعلق بالأحداث الجارية الآن بالمحلية. وأكدت أن التعبير عن المطالب والحقوق يظل أمراً يكفله القانون والدستور من غير المساس بالأمن والنظام. ودعت حكومة الولاية خلال اجتماع اللجنة الأمنية الموسع، الذي ترأسه الوالي الفريق الهادي عبدالله، وضم قيادات المجلس التشريعي بمحلية أبوحمد، كل الأطراف لنبذ العنف والتهدئة من أجل الوصل لتسوية لمطالب المواطنين. وطالب وزيرالتربية والتعليم بالولاية كمال الدين ابراهيم، خلال تصريحات عقب الاجتماع المعتصمين بصياغة مذكرة تحوي مطالبهم وتسليمها لمعتمد المحلية، لمناقشتها مع حكومة الولاية. مؤكداً أن الحكومة تدرك حجم التحول التنموي والاقتصادي الذي شهدته المحلية، وما ينبغي أن يوازيه من خدمات وبنيات أساسية وتعزيزات أمنية، درءاً للمهددات المحتملة. وفي تطور لاحق تسلم معتمد أبوحمد المذكرة، ووعد برفعها لحكومة الولاية. من جانبه قال نائب رئيس المجلس التشريعي المحلي بأبوحمد عثمان إبراهيم، إن المطالب التي يتمسك بها المحتجون من مواطني المحلية، تعتبر قضايا مشروعة وعادلة. مؤكداً أن التفاهمات التي تمت مع حكومة الولاية ستعجل بالوصول لحلول موضوعية تطوي ملفات الأزمة الطارئة.
