أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمتها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، فجر الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلاً - معظمهم من الشرطة - ونحو 140 جريحاً. وقال نائب رئيس الوزراء حسام عيسى، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للحكومة، إن مصر لن ترضخ لإرهاب الجماعة، وقد روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها الجماعة بتفجير مديرية أمن الدقهلية وسقوط شهداء ومصابين أكثرهم من الشرطة والباقي من المدنيين المسالمين من أبناء المنصورة، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تعرف غير العنف. وأكد عيسى أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يشترك في الجماعة أو التنظيم بالكتابة أو من يمولها وإخطار الدول العربية المنضمة لمكافحة الإرهاب بهذا القرار. حظر التظاهر " اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية جاء رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس يوم الاربعاء مسؤوليتها عن التفجير "من جانبه، قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، إن "جميع أنشطة جماعة الإخوان بما فيها التظاهر محظورة"، مشيراً إلى أنه في حالة مخالفة الجماعة لهذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992. ويأتي اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس يوم الاربعاء مسؤوليتها عن التفجير. وقالت الجماعة في بيان بث على شبكة الإنترنت إن عناصرها استهدفوا مديرية أمن الدقهلية التي وصفتها بأنها "أحد أوكار الردة والطغيان التي لطالما كانت حرباً على الإسلام والمسلمين"، مشيرة إلى أن العملية نفذت بواسطة انتحاري سمته "أبو مريم". وسبق أن تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة هجمات كان أعنفها محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب وزير الداخلية في سبتمبر الماضي.