قررت الحكومة السودانية، تكوين لجنة لتوحيد جهود الاتصال بالمتمرين، تضم آلية أم جرس، ولجنة الاتصال بالحركات المسلحة، بجانب مكتب متابعة سلام دارفور، والسلطة الإقليمية لدارفور. ويترأس اللجنة النائب الأول للرئيس الفريق بكري حسن صالح. وأجرت لجنة الاتصال بالحركات المسلحة بإقليم دارفور في وقت سابق لقاءات مع قادة الفصائل المسلحة وأبناء دارفور، بكل من جوبا وأديس أبابا ولندن وبون، لجهة دعم العملية السلمية في دارفور. وترأس الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الأحد، الاجتماع الثامن للجنة العليا لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، بحضور نائبيه ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر. وأوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لاستكمال عملية السلام من خلال عمل اللجنة المكونة برئاسة النائب الأول. ووجهت اللجنة العليا بتسريع الاتصال بالحركات المسلحة بعد توحيد الجهود في تلك اللجنة. مجلس التنسيق " الاجتماع الذي التأم بالقصر الرئاسي وجه بتسريع خطوات الترتيبات الأمنية مع حركة العدل والمساواة وأثنى على الجهود المبذولة لبدء العمل في الترتيبات الأمنية مع حركة التحرير والعدالة " وشدد اجتماع اللجنة العليا في المجال الأمني على دور السلطة الإقليمية، عبر مؤتمر السلم الاجتماعي، ودور القوات النظامية في تعزيز السلام بدارفور. وأوصى بعقد مجلس التنسيق الأمني بدارفور برئاسة السلطة، لتعزيز جهود المصالحات، والإسراع بإنشاء صندوق دعم العدالة بدارفور. وكانت اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات ملتقى أم جرس للسلام والأمن في دارفور، قد أعلنت عن اكتمال المرحلة الأولى من مهامها، وقالت إنها أجرت اتصالات بالحركات المسلحة بشقيها السياسي والعسكري، وتوصلت لنتائج إيجابية ستعلن عنها قريباً. ورحب الاجتماع الرئاسي، بانضمام رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو ونائبه لعضوية اللجنة العليا. وأوصى الاجتماع بتسريع خطوات الترتيبات الأمنية مع حركة العدل والمساواة. وأثنى على الجهود المبذولة لبدء العمل في الترتيبات الأمنية مع حركة التحرير والعدالة. ودعت السلطة الإقليمية لمتابعة تلك الجهود بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المعنية. سيرالتنفيذ وقدم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، في الاجتماع تقريراً حول سير تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، وتقريراً آخر قدمه رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، حول اتفاقية سلام الدوحة مع حركة العدل والمساواة، وجهود الاتصال مع الحركات غير الموقعة. وأكد أن اللجنة العليا أثنت على الجهود المبذولة في مجال التنمية في ولايات دارفور، وركزت على مشروع طريق الإنقاذ الغربي، وسبل تذليل العقبات التي تعترض العمل في قطاعاته المختلفة. ووجهت وزارة المالية بالجلوس مع وزارة الطرق والسلطة الإقليمية للتنسيق في هذا المجال. وأضاف السيسي أن اللجنة أعربت عن رضا الدولة عن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية، وسدادها المبالغ التي التزمت بها خلال مؤتمر المانحين، وأشادت بجهود الاتحاد الأوروبي والجهود المشتركة بين قطر والمملكة المتحدة في مجال المياه. وقال إنه أطلع اللجنة على ترتيبات قيام بنك التنمية في دارفور، ووجهت اللجنة العليا، السلطة الإقليمية ومكتب سلام دارفور، بمتابعة الخطوات التنفيذية لاجتماع المساهمين في البنك.
