عقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامو أمبيكي بأديس أبابا، يوم الخميس، اجتماعين منفصلين مع وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال. وما زال الطرفان يبحثان الاتفاق على جدول الأعمال الذي سيحدد أجندة التفاوض. وانطلقت مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا رسمياً، جولة المفاوضات بين الجانبين وسط حضور إقليمي ودولي. وأعلن أمبيكي خلال الجلسة الافتتاحية، بدء المحادثات رسمياً. وقال إن الطرفين ينبغي عليهما التحلي بروح إيجابية تمكنهما من التوصل لحلول متقدمة لإحلال سلام مستدام بالبلاد. وحسب موفد "الشروق" إلى أديس أبابا، فإن الوفد الحكومي يتمسك بالتفاوض وفقاً لمرجعية القرار الأممي 2046 الذي حدد التفاوض حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني بالمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بينما ترى الحركة، التفاوض حول خارطة طريق لحل قضايا السودان عامة. وقال رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، إن الطرفين ليسا مفوّضين من الشعب السوداني لمناقشة القضايا التي تطالب بها الحركة الشعبية قطاع الشمال. وأضاف غندور "هذه القضايا مكانها الحوار الشامل وفقاً لمباردة الرئيس عمر البشير التي وجدت تجاوباً من كل القوى السياسية". رؤية متكاملة من جانبه قال رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، إن وفده يحمل رؤية متكاملة تمثل خارطة طريق لحل كافة القضايا السودانية، وإنهاء الأزمات الماثلة بالبلاد. وأضاف عرمان في الجلسة الافتتاحية، أن الحركة أتت للتفاوض بقلب وعقل مفتوحين من أجل التوصل لاتفاق لتحقيق سلام شامل بالسودان. وفي الخرطوم أكد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد، حرص الحكومة على إنجاح جولة التفاوض مع قطاع الشمال، مشدداً على أن الحوار سيقتصر على القطاع فقط. ونفى للصحفيين أن يشمل التفاوض أي تجمع ثالث تحت مسمى "الخبراء"، وأضاف: "من يأتي كخبير إما أن يكون ضمن الوفد الحكومي أو قطاع الشمال". إلى ذلك دعت الأممالمتحدة، الحكومة السودانية والمتمردين المجتمعين للمرة الأولى منذ عام، إلى التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات إلى مليون شخص من المدنيين. وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان علي الزعتري: "ندعو طرفي المحادثات إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار والعدائيات للسماح لفرق العمل الإنساني بتقديم المساعدات لهذه المناطق".
