يعتزم البرلمان السوداني الجلوس مع المؤسسات والهيئات التي وردت في تقرير المراجع العام لعام 2012م، ومحاولة معالجة الإشكالات، حتى لا ترد في تقرير المراجع العام للدولة المقبل، وقال إنه اطلع على المعلومات الكافية حول المؤسسات والهيئات. وأعلن المراجع العام بالسودان، الطاهر عبدالقيوم، في وقت سابق، أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة الحكومية خلال الفترة 2012/ 2013م بلغ 3.7 مليون جنيه، وأن نسبة الاسترداد حتى 28-10-2013م بلغت 39% تمثل مبلغ 2.4 مليون جنيه. وذكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير في تصريحات صحفية، أن شعبة المؤسسات باللجنة جلست مع مسؤول المؤسسات والهيئات بديوان المراجع العام، واطلعت على كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤسسات والهيئات. وأبدت اللجنة الاقتصادية - حسب حجير - ارتياحها للشركات التي استجابت للمراجعة، معرباً عن أمله في أن تخضع الشركات الرافضة للمراجعة .