أقرت الحكومة اللبنانية أمس الأربعاء بيانها الوزاري الذي كرس شرعية سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان ضد أي هجوم، وسيحدد رئيس الحكومة الجديدة سعد الحريري السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل بهدف نيل الثقة. وقال طارق متري وزير الإعلام بعد اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان "تمت مناقشة مشروع البيان الوزاري فقرة فقرة وأقرته الحكومة مجتمعة. وأوضح متري أن خمسة وزراء يمثلون مسيحيي الأكثرية النيابية تحفظوا على الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله. وأضاف: "بالطبع لا خلاف على أن هذا الاعتراض والتحفظ على فقرة من فقرات البيان لا يعني على الإطلاق أن هناك كتلة وزارية معارضة داخل الحكومة"، مؤكداً: "هذا الأمر انتهى بانتهاء هذه الجلسة". حق لبنان في المقاومة " الحكومة تؤكد على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء "وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله "انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمُتاحة كافة". ويتمسك حزب الله بسلاحه مدعوماً من حلفائه في الأقلية النيابية، مبرراً الحاجة إليه بالتصدي لإسرائيل، بينما تقول الأكثرية بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وأكد البيان أن "الحكومة تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية- السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر".