يدشن وزير العدل محمد بشارة دوسة والمدعي العام وثلاثون مستشاراً، الأحد القادم، النفرة العدلية الكبرى بدارفور، وتهدف لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقال مدعي جرائم دارفور ياسر محمد إن الدولة عازمة على محاسبة المعتدين. وقدَّم المدعي تنويراً لوالي الولاية شمال دارفور عثمان كبر ولجنة الأمن. وقال مدعي جرائم دارفور ياسر محمد إن النفرة تتعلق بتوثيق جرائم الحركات المسلحة ضد المدنيين، ومقابلة الضحايا من المواطنين، وحصر خسائرهم، وتكييف الوقائع في إطار القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأضاف أنه جراء اعتداءات الحركات على عدد من المدن الآمنة بدارفور واستهدافها المدنيين، اتخذت وزارة العدل عدداً من الإجراءات العدلية. وقال إن الدولة عازمة على محاسبة المعتدين.