أعلنت حكومة جنوب السودان أنها تبحث ردها على تحرك الولاياتالمتحدة، لفرض عقوبات على من يحاول تصعيد الصراع في البلاد، وذلك بعدما وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، على أمر رئاسي يخول إدارته فرض تلك العقوبات. وقال المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان، اتني ويك اتينغ ل "بي بي سي" إن وزراء الحكومة يدرسون الأمر الرئاسي الأميركي. وفي ديسمبر الماضي، اندلع قتال قوات حكومة الرئيس سالفا كير ميارديت من جهة، وتلك الموالية لنائبه السابق ريك مشار من جهة أخرى، وأجبر القتال أكثر من 860 ألفاً من السكان على النزوح من مساكنهم. ويخول الأمر الرئاسي الأميركي فرض عقوبات على الأشخاص والجهات ممن يتورط في نطاق واسع من المخالفات، ومنها: تهديد "السلم والأمن والاستقرار في جنوب السودان"، وعرقلة مفاوضات السلام، وتجنيد الأطفال للقتال. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن "الولاياتالمتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يضع المسؤولون عن مستقبل جنوب السودان، مصالحهم قبل مصالح شعبهم." وأضاف كارني أن "على حكومة جنوب السودان ومتمردي رياك مشار الانخراط فوراً في عملية السلام الشاملة لحل هذا الصراع. إن شعب جنوب السودان يطالب بالسلام، ولم يعد هناك مجال للأعذار والتأخير." وتفيد تقارير بأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يدرسان إصدار قرارات مماثلة للقرار الأميركي.