اعترف وزير العدل السوداني بضغوط كثيفة تتعرض لها وزارته من جهات لم يسمّها لطي ملف قضية شركة الأقطان المثيرة للجدل، والقبول بمبدأ التسوية، كاشفاً لأول مرة، عن تفاصيل مثيرة حول القضية، سارداً إجراءات التحري والمخالفات وملف التحكيم. وشهد البرلمان السوداني الإثنين، مداولات ساخنة وموجة خلافات عاصفة، حول القضية التي وصلت إلى المحاكم. ويواجه المتهمون في القضية، تهماً تتعلق بالفساد المالي. ووجّه الوزير في رده على مسألة مستعجلة تقدم بها رئيس لجنة العمل في البرلمان الهادي محمد علي، انتقادات صريحة إلى وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات، لقبوله الدخول في لجنة التحكيم. وطعن النائب في البرلمان هجو قسم السيد، في إفادات الوزير باعتبارها تؤثر على المحاكمة، لافتاً إلى أن القضية لا زالت أمام القضاء، المستوجب للاحترام حسب تعبيره وقطع بأنه لا يدافع عن المتهمين. المسار القانوني ورفض وزير العدل اعتبار حديثه عن تفاصيل القضية، تأثيراً على المسار القانوني أو المحاكمات الجارية، مبدياً حرصه على استقلالية القضاء وحياده. واتهم وزير العدل، الجهات التي لم يكشفها أيضاً بمحاولة التأثير والضغط على وزارته منذ بدء التحري في القضية، لتسويتها وسحب الملف من المحكمة، واللجوء إلى خيار التحكيم عوضاً عن المحاكمة الجنائية، قاطعاً بأنه رفض الامتثال والانصياع لتلك الضغوط. وكانت تقارير صحفية ربطت الأسبوع الماضي، بين استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله أحمد عبدالله والقضية، باعتباره كان مشاركاً في لجنة تحكيم خاصة بالنزاع، بجانب وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات، والمدعي العام السابق عبدالدائم زمراوي. وأكد الوزير عدم قبول قرار لجنة التحكيم، قاطعاً بأن المحاكمات للمتهمين مستمرة في شقها الجنائي. استمرار المحاكمات " دوسة يزيح الستار عن سداد الحكومة 67 مليون يورو من خزينة الدولة، كسندات ضمان لقرضي بنك التنمية الإسلامي جدة وبنك "أي. بي. سي" الفرنسي محل قضية الاقطان " وكشف عن تحلل خمسة متهمين من أموال استولوا عليها واكتمال الإفراج عنهم، كما جرى إطلاق سراح خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة، وأعلن استمرار محاكمة عشرة متهمين في نحو 43 جلسة حتى الآن. وأزاح الوزير الستار عن سداد الحكومة 67 مليون يورو من خزينة الدولة، كسندات ضمان لقرضي بنك التنمية الإسلامي جدة وبنك "أي. بي. سي" الفرنسي محل القضية. وأكد استرداد خمسة ملايين جنيه عن طريق التحلل، ومنزل بجبرة وعربة هايس و620 ألف جنيه، عبارة عن عمولات أُخذت من المزارعين. وأوضح دوسة، أن القضية أحيلت إلى الوزارة، بناءً على تقرير من الأمن الاقتصادي، شكلت بمقتضاه لجنة من وزارة العدل والأمن والمراجع العام ووزارة الداخلية، توصلت بعد تحريات امتدت 19 شهراً، إلى بينات تم بموجبها تدوين بلاغات في مواجهة 19 شخصاً، بسبب 13 مخالفة توصلت إليها اللجنة. صعوبات جمة وقال وزير العدل، إن اللجنة المشكّلة واجهت صعوبات جمة، معترفاً بأن شركة الأقطان غابت عن إدارة أموالها، وحولتها لأشخاص وشركات صورية تتبع جميعها لشركة "ميد كوت" أحد أطراف القضية. وأشار إلى أن الشركات التي أخذت القرض من بنكي جدة و"أي. بي. سي" الفرنسي والبالغ 23 مليون دولار و125 مليون يورو، تكونت بعد الحصول على القرض. ولفت إلى أن المخالفات ابتدرت بالعطاءات، وأن "الأقطان" لم تكن بين الشركات التي اشترت كراسة عطاء المحالج موضوع القضية، بالإضافة إلى رفع قيمة الفواتير بواسطة المتهمين الأول والثاني. واستشهد بسعر الآليات الزراعية إذ يبلغ في أوروبا 51 ألف يورو وتصل إلى السودان ب 137 ألف يورو، موضحاً أن 15 مليون يورو من عائد رفع الفواتير تم تحويله لميد كوت، وتبقى منه أكثر من أربعة ملايين يورو بالخارج. شروط العطاء " وزارة العدل تحرر خطابات مكتوبة إلى شركة الأقطان تدعوها لوقف إجراءات التحكيم،والوزير يقول أن مبالغ التحكيم والأتعاب تم تحديدها من طرف واحد في غياب الطرف الآخر " وأكد دوسة إدخال 37 ألف طن أسمنت لم تكن بين شروط العطاء تم بيعها في السوق المحلي. وبشأن قرار التحكيم بين شركة الأقطان وميد كوت العالمية، قال الوزير إن القرار لم (يقف على أرجل قوية)، وأشار إلى أن مدير شركة الأقطان ارتكب خطأ كبيراً بقبوله التحكيم، برغم أن القضية فيها شق جنائي. وكشف عن تحرير وزارة العدل خطابات مكتوبة إلى شركة الأقطان تدعوها لوقف إجراءات التحكيم، وأبدى الوزير دهشته لقبول وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات المشاركة كمحكم، برغم أنه مستشار قانوني لشركة مد كوت. وشدد الوزير على أن مبالغ التحكيم والأتعاب تم تحديدها من طرف واحد في غياب الطرف الآخر.
