أرجأ البرلمان السوداني في جلسته، يوم الأربعاء، النظر حول مشروع قانون يختص بضمان حماية الحقوق من القرصنة البيولوجية، ويتيح حق التقاضي أمام المحاكم الدولية، جاء في تقرير دفعت به لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان. ويحث مشروع القانون بالانضمام إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، فيما دعت الأستاذة سامية لإخضاع البروتوكول لمزيد من البحث عبر ورشة يؤمها العلماء. وتباينت آراء النواب حول إجازة التقرير من عدمه، وطالب معظمهم بإرجاء إجازة البيان، حرصاً على مصالح وثروات السودان. وقال وزير البيئة السوداني د. حسن عبد القادر هلال، إن التوقيع على البروتوكول ضمان لحماية حقوق البلاد من القرصنة البيولوجية، ويتيح حق التقاضي أمام المحاكم الدولية. وتم إقرار البروتوكول المثير الجدل في وقت سابق بمدينة ناغويا اليابانية، وينص على القواعد والإجراءات الدولية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر بالتنوع البيولوجي الناتج عن الكائنات الحية المحورة. وفي سياق متصل، إجاز المجلس الوطني تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول تعديل لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2014. وقالت رئيس اللجنة تهاني تور الدبة، إن التعديل للائحة يقضي بربط أداء الجهاز التنفيذي بالموازنة السنوية المجازة والخطة الاستراتيجية للدولة ومساعدة كل جهة الوفاء بالتزاماتها القانونية بالموازنة.