أكد قائد قوات الدعم السريع، عباس عبدالعزيز، تبعية القوات الإدارية والفنية لجهاز الأمن والمخابرات، والعسكرية والقتالية للجيش، مضيفاً أنها قوات منضبطة ولا تتعامل إلا وفقاً للقانون، ونفى صحة ما تردد عن وجود عناصر غير سودانية وسط القوات. وأخطر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي رسمياً، يوم الأربعاء، بتكليف بالحضور لدى نيابة أمن الدولة بالسجانة، يوم الخميس، بعد أن قيد جهاز الأمن دعوى جنائية في مواجهته تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. واتهم المهدي - في وقت سابق - قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها. وقال إنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية. وأوضح عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن قوات الدعم السريع تتبع إدارياً وفنياً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتتبع في عملياتها العسكرية والقتالية للقوات المسلحة السودانية. وقال إن هذه القوات لا تتحرك إلى أي جهة إلا وفقاً للخطط العسكرية للقوات المسلحة، مضيفاً أنها قوات منضبطة ولا تتعامل إلا وفقاً للقانون. وأكد عبدالعزيز أن انفتاح الجيش وتحركاته لا يخضع لإمرة والي الولاية المعنية. مقراً بوجود تنسيق يتم في إطار الأمن داخل الولاية المعنية، لكنه نوَّه إلى أن عمل الجيش لا يتقاطع مع عمل ولاة الولايات.
