أعلن حزب الأمة القومي السوداني المعارض، وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد اعتقال زعيمه الصادق المهدي من قبل نيابة أمن الدولة في البلاع المفتوح من قبل جهاز الأمن بعد اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع. وقال قياديون في حزب الأمة، إن الحزب قرر وقف الحوار بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني لإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكانت نيابة أمن الدولة استجوبت المهدي الخميس الماضي لاتهامه بالإساءة لأجهزة الأمن والمخابرات في البلاد. وقالت عدد من صحف الخرطوم الصادرة يوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن نيابة أمن الدولة تحفظت على المهدي في إطار التحري في البلاغ الموجه ضده من قبل الجهاز. ويواجه المهدي تهماً تحت المادتين (50) و(62) المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري، إلى جانب إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام. بينات التوقيف " مصادر في نيابة أمن الدولة تؤكد أن المهدي يحظى الآن بمعاملة كريمة وفق ما يكفله القانون والدستور، وقيادي في الحزب الحاكم يقول إن زعيم حزب الأمة تم توقيفه بسبب تكرار حديثه عن قوات الدعم السريع " ونقلت صحيفة "الرأي العام" الصادرة الأحد عن مصادر قانونية من نيابة أمن الدولة قولها "إن تحريات النيابة والتصريحات التي أعلنها المتهم عقب استدعائه الأول شكلت بيِّنات استوجبت توقيفه بموجب صلاحيات النيابة". وأكدت المصادر ذاتها، أن المهدي يحظى الآن بمعاملة كريمة وفق ما يكفله القانون والدستور. ومن جانبه، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم عبدالسخي عباس، إن المهدي تم توقيفه بسبب تكرار حديثه عن قوات الدعم السريع وإنه تم ترحيله إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري. وفي المقابل، سارع حزب الأمة المعارض بإعلان وقف الحوار مع الحزب الحاكم. وطالبت الأمين العام للحزب سارة نقد الله في مؤتمر صحفي ليل السبت بإطلاق سراح المهدي فوراً، رافضة الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال. وأصدر الحزب بياناً أعلن فيه التعبئة في كل ولايات السودان وتنظيم اعتصام في ميدان الخليفة بأمدرمان الأحد.
