حذرت الحكومة السودانية، الأحزاب السياسية والوسائط الإعلامية والصحف، من تناول القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد. وأكدت التزامها بمراعاة بنود قانون الصحافة والمطبوعات، وإتاحة الحريات السياسية لكل الأحزاب، شريطة أن تلتزم الأحزاب والصحف بالمسؤولية الوطنية. وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، في الملتقى الإعلامي الأول بولاية سنار، يوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بالحريات الإعلامية والسياسية وقانون الصحافة والمطبوعات، وأتاحت للأحزاب حرية التعبير عن رأيها ما لم يتجاوز ذلك الأمن القومي. وأضاف "القضية الأولى في ثوابتنا الوطنية التي ندعو الإعلام أن يلتزم بها، ما اتصل بالأمن القومي، وذلك في كل بلاد الدنيا ثابت لا يتطرق إليه أحد". ودعا لمراعاة ما أسماها بالحرمات الشخصية. وقال يوسف إن الحكومة مكنت المعارضة وكل الأحزاب السياسية، من أن تقول رأيها في المنابر العامة وفي أجهزة الإعلام الحكومية، لكن ينبغي أن تحافظ على ذلك بالتزامها بالمسؤولية ومعاونة أجهزة الدولة على إقامة ميزان الحق. وطالب أجهزة الإعلام بانتهاج مبدأ الشفافية وتقصي الحقائق عند التعامل مع القضايا الوطنية، داعياً إلى أهمية نشر ثقافة السلام وعكس الإنجازات التي تحققت في مجالات التنمية . وجدد يوسف التزام الدولة بإيلاء برامج التدريب والتأهيل أولوية قصوى لتحقيق التطور، داعياً الإعلاميين إلى ضبط عمليات النشر وفق القانون الذي يراعي حق الدولة وحقوق المواطنين .
