أعلن رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق قبوله حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت يوم الإثنين بعدم دستورية اختياره. وقال إنه يحترم حكم القضاء ويمتثل لحكمه، واعتبر الحدث من أهم مكتسبات دولة القانون والمؤسسات "التي نسعى إليها جميعاً". وامتثل المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء أحمد معيتيق مطلع الشهر الماضي غير دستوري. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "إن المؤتمر امتثل بقرار القضاء"، موضحاً أنه بموجب هذا القرار فإنه من اليوم سيعتبر المؤتمر الوطني العام أن عبدالله الثني سيواصل مهامه رئيساً للحكومة الانتقالية. ويعد المؤتمر الوطني الليبي العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا. وقضت المحكمة العليا الليبية صباح الإثنين، بأن انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وكان معيتيق قد عقد أول اجتماع لحكومته في مكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبدالله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق. واستقال الثني في أبريل الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفاً أنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع.