أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، مشروع قانون الانتخابات القومية تعديل سنة 2014م، واعتمد القانون الرقم الوطني أساساً في السجل الانتخابي. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية إن مشروع القانون جاء معدلاً لقانون الانتخابات لسنة 2008، مبيناً أن المشروع يعد نتيجة لدراسة أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، في ضوء الممارسة السياسية التي بدأت منذ انتخابات 2010م، فضلاً عن أن مشروع القانون جاء أيضاً استجابة لرغبة الأحزاب السياسية. وأوضح أن التعديلات في مشروع القانون تتضمن إتاحة الفرصة للقوات النظامية والرحل، للمشاركة في العملية الانتخابية دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر المحددة في القانون للإقامة في الدائرة الانتخابية، كما هدفت التعديلات لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة. وتضمن شروع القانون نصاً بأن تنتهي خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه عضوية في أي من المجالس التشريعية القومية أو الولائية. وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد الرقم الوطني أساساً في السجل الانتخابي، مؤكداً استعداده للنظر في أي تعديلات إضافية يفضي إليها الحوار الوطني، ويكون من شأنها تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد.