قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن قانون الانتخابات الذي أجازه مجلس الوزراء بتعديلاته الأخيرة، يضمن تمثيلاً أكبر لمختلف الفئات، وأوضح أنه يؤيد بذلك المسعى بإحداث المزيد من المشاركة الفاعلة للقوى السياسية والمرأة. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية أ.د إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني، أن التعديلات التي أدخلت تشكل إضافة لتطوير القانون الذي وجد قبولاً من القوى السياسية إبان صدوره. وأبان أن نسبة المرأة ارتفعت من 25 في المائة إلى30 في المائة، كما زادت نسبة تمثيل الأحزاب السياسية من 15 إلى 20 في المائة مع إدخال نظام التمثيل النسبي بنسبة 50 في المائة مقابل تمثيل 50 في المائة للدوائر، وتم تعديل اشتراط الحصول على 4 في المائة لتصبح نسبة صفرية. وأكد غندور، أن القانون بتعديلاته يشكل مرحلة سياسية ناضجة بإضافة مشاركات متعددة تضفي على الحياة السياسية تنافساً من أجل رفعة الوطن بوعي ومسؤولية في ظل التحديات التي تواجه تنمية البلاد والتي تتطلب إجماعاً وطنياً لتحقيقها.