أوصى ملتقى المستثمرين الوطنيين، الذي اختتم أعماله ، بتكوين آلية اتحادية عليا وولائية وإعطائها الصلاحيات الكافية للتخطيط والنزع والتعويض لمعالجة مشاكل الأراضي الخاصة بالاستثمار، فيما تم تسليم التوصيات إلى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن. وأكد وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، أن الملتقى شدد على تطوير مؤشر أداء الأعمال من خلال تنفيذ وحدة تابعة لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تكوين لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الملتقى. وأوضح أن الملتقى أقر عقد ملتقى سنوي في نوفمبر من كل عام يطرح فيه وضع الاستثمار في السودان وكيفية معالجة المعوقات، فضلاً على دمج قانون مفوضية الأراضي وقانون اللجنة القومية للتخطيط في قانون واحد، بجانب عقد مؤتمرات للقانونيين بالمركز والولايات لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار وتشريعات قوانين الاستثمار القومي والولائي. وأكد إسماعيل أن الملتقى شدد على تشجيع القطاع الخاص الوطني على الدخول في مشروعات الإنتاج من أجل الصادر، والاهتمام بمراكز البحوث، والعمل على تطويرها للنهوض بالعملية الاستثمارية والاقتصاد بالبلاد.