نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، ما تردد عن محاولة تهريب أحد موظفي ملحقية السودان العسكرية بالقاهرة لمبلغ مالي كبير للخارج. وأوضح أن الموظف تم تكليفه رسمياً وبمستندات رسمية بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية بالقاهرة. وأوضح الصوارمي خالد سعد، أن أحد موظفي ملحقية السودان العسكرية تم تكليفه رسمياً وبمستندات رسمية بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية بالقاهرة، وبالفعل حمل الموظف المبلغ وعندما صعد إلي الطائرة سلمه لإحدى المضيفات باعتباره أمانة سيستلمها بعد وصول الطائرة لمطار القاهرة. وأضاف أن الموظف بعد وصوله القاهرة استلم أمانته، وغادر الطائرة، فاعترضه أحد أفراد أمن المطار ليقول له أنت تحمل معك مبلغاً من المال، واقتاده إلى مكتب الشرطة بالمطار، فأبرز لهم الموظف مستنداته، وبيَّن لهم الوجهة المعنية بهذا المبلغ المخصص لها من قبل الحكومة السودانية كاستحقاقات ورواتب وعمل. وأوقفت سلطات مطار القاهرة مساء الأحد دبلوماسي بالسفارة السودانية لدى القاهرة بدعوى محاولة تهريب مبلغ كبير من النقد الأجنبي، لدى وصوله قادماً من الخرطوم. وقال سعد، في تعميم صدر مساء الإثنين، إن الكيس الذي كانت فيه النقود ليس كيساً للقمامة كما قيل "بل هو الكيس العادي الذي اعتاد السودانيون أن يحملوا فيه أغراضهم". محاولة تهريب " الصوارمي: الملحق العسكري السوداني في مصر تدخل واستعان بالاستخبارات العسكرية المصرية التي قدمت له العون والمساعدة المطلوبة وتم الاتفاق على إعادة المبلغ للسودان وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي وهو الآن بين أيدينا " ونفى وجود أي محاولة لتهريب المبلغ المذكور بدليل أن موظف الملحقية كان قد سلمه في الطائرة للمضيفة واستلمه منها حين مغادرته الطائرة. وأشار سعد إلى أن سلطات مطار القاهرة اتصلت بوزارة الخارجية المصرية التي أفادتها بأنها لا علم لها بهذا المبلغ، وأنها تتعامل وفق اللوائح. وقال إن الملحق العسكري السوداني في مصر تدخل واستعان بالاستخبارات العسكرية المصرية التي قدمت له العون والمساعدة المطلوبة، وتم الاتفاق على إعادة المبلغ للسودان وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي، "وهو الآن بين أيدينا". وكان رئيس قسم الجمارك بصالة الوصول رقم "1" بمطار القاهرة قال إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم تم الاشتباه في "إ . ت" ملحق إداري بمكتب الملحق العسكري، حيث كان يحمل كيس قمامة في يده، وعند سؤاله عن ما يحمل أقرَّ بأنها 100 ألف دولار عبارة عن مرتبات العاملين بالسفارة. لكن بحصر الأموال تبين أنها 175 ألف دولار ما يخالف إقرار الملحق الإداري ابتداءً، وهو ما يعد مخالفة لقوانين دخول النقد الأجنبي، حيث لا بد أن يعلن عنه إذا ما زاد عن عشرة آلاف دولار.
