أكد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عزالدين، استعداد البرلمان لدعم الحوار باعتبار أنه تجربة إسلامية قابلة للتعديل، نافياً أن يكون حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه قد لجأ للحوار بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وقال عزالدين لدى تدشينه مبادرة الهيئة التشريعية بمجلسيها (البرلمان والولايات) لدعم الحوار، إن قضية الحوار ليست وليدة فترة ما بعد الربيع العربي، بل هي فكرة قديمة منذ العام 2005 بعد اتفاقية نيفاشا وهي متجددة. وأكد أن الحوار قضية إستراتيجية بالنسبة للمؤتمر الوطني. وقال إن لا يوجد سقف للقضايا الوطنية، مشدداً على أنه ليس حكراً على حزب أو مجموعات معينة. وقال رئيس البرلمان إن انعقاد لجنة الحوار (7+7) برئاسة البشير سيزيد من دفع عملية الحوار إلى الأمام وسيتم تحديد أجندة الحوار وموضوعاته المختلفة في هذا اللقاء لتتم بعد ذلك دعوة كافة القوى السياسية لمائدة الحوار التي ستناقش كافة القضايا الوطنية للوصول إلى حل شامل لكل مشاكل البلاد. ورجح عزالدين كفة الحوار الداخلي على الخارجي حينما قال "إن أي حوار بالخارج يخدم أجندة خارجية لأن المجتمع الدولي له أجندته الخاصة التي من شأنها ان تجلب قضايا تعيق الحوار". وقال إن البرلمان مستعد لدعم الحوار باعتبار أنه تجربة إسلامية قابلة للتعديل وأن الغاية من الحوار هي وضع عقد اجتماعي لإدارة شؤون البلاد ويصبح مرجعاً يتحالف عليه الجميع ودستور جامع يستوعب كل قضايا الوطن". اختراق المجتمع " نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد شددت على ضرورة إقامة منابر فكرية بالجامعات تسهم في بناء الثقة بين جميع مكونات الطلاب معلنة أن الفترة القادمة ستشهد حوارات مفتوحة مع الجميع لتطوير الممارسة السياسية بالبلاد " وفي السياق، طالبت نائب رئيس البرلمان السوداني سامية أحمد محمد، بإحداث اختراق داخل المجتمع المدني فيما يخص عملية الحوار الوطني، مشددة على أهمية إنزاله وتركيزه على مستوى القواعد بجميع الولايات حتى يتجاوز الوطن الخلافات والأزمات التي تمر به. ووجهت خلال مع المكتب النتفيذي للاتحاد العام للطلاب السودانيين بالخرطوم، بالمضي في تنفيذ المشروعات والبرامج التي ترسخ للسلام . وأوضحت نائبة رئيس البرلمان، أن دعوة الرئيس عمر البشير للحوار تأتي لترتيب أولويات القضايا الوطنية، مؤكدة أن الحوار الذي تشارك فيه القوى السياسية هو الأول من نوعه بالسودان. ودعت الطلاب لجعل الحوار بديلاً للعنف داخل الجامعات. وقالت إن الحوار هو تحريك الاحتكار السياسي لقضايا الوطن من قبضة الأحزاب بتوسيع المشاركة فيه. وشددت سامية محمد على ضرورة إقامة منابر فكرية بالجامعات تسهم في بناء الثقة بين جميع مكونات الطلاب، معلنة أن الفترة القادمة ستشهد حوارات مفتوحة مع الجميع لتطوير الممارسة السياسية بالبلاد. وخلال ندوة دور المجتمع المدني في الحوار الوطني، دعا أكاديميون إلى تغيير مفهوم الحوار، الذي قالوا إنه تم اختزاله بين الحكومة والمعارضة ليشمل أكبر عدداً ممكناً من قطاعات المجتمع. وقال مدير المركز السوداني للديمقراطية والتنمية عمر الخير، إن اختيار لجان الحوار تم بطريقة غير ديمقراطية، ولكنها أفضل طريقة يمكن أن تخرج البلاد من أزماتها والوصول إلى استقرار وسلام. واضاف أن عملية الحوار تحتاج إلى وضوح في صلاحيات الآلية بجانب تحديد دقيق لعلاقتها مع السلطة القائمة، داعياً لإشراك منظمات المجتمع المدني التي غاب صوتها في هذا الحوار .
