أكد وزير المالية بدرالدين محمود ضرورة إعادة بناء إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية بوزارة المالية وتأكيد استقلالية وضعها في هيكل الوزارات، وشدد على دورها الرقابي في ضبط الأداء المالي والاقتصادي. وأدى مدير إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية هشام آدم مهدي، يوم الثلاثاء، القسم أمام وزير المالية والاقتصاد الوطني مديراً للإدارة العامة للمراجعة الداخلية. وقال وزير المالية "يأتي هذا القسم لمدير المراجعة الداخلية ونائبه في إطار قانون المراجعة الداخلية من أجل إعادة بناء إدارة المراجعة الداخلية". ووجه إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة والالتزام بالاستقلال التام في أداء عملها دون محاباة . وأشار إلى أن وزارته تعّول على إدارة المراجعة الداخلية لانتهاج أسلوب جديد في الرقابة على المال العام والأداء في كل أجهزة الدولة، وتمكينها من أداء مهامها بدعمها لوجستياً، معرباً عن أمله أن تعمل إدارة المراجعة الداخلية بروح جديدة . ودعا محمود إلى تحديث نظم العمل في الإدارة باستخدام التقنية في الحسابات الحكومية وتحول المراجعة من المراجعة التقليدية إلى المراجعة التي تعتمد على إدارة المخاطر وتغيير الأسلوب القديم الذي يعتمد على كتابة التقارير. وطالب بتأهيل وتدريب كوادر المراجعة على الأساليب الحديثة والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال المراجعة الداخلية في العالم.
