أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام جلسة طارئة عقدت يوم الأربعاء قراراً يقضي ويوجه بضرورة إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة بشأن انتهاكات إنسانية ارتكبت في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ووافق المجلس الذي يضم 47 عضواً على القرار الذي كانت قد قدمته السلطة الفلسطينية بأغلبية بلغت 29 صوتاً مقابل اعتراض الولاياتالمتحدة، وامتناع 17 عن التصويت، بينهم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأدان القرار الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية. ويطلب القرار إرسال لجنة للتحقيق حول الانتهاكات ويدعو المحققين إلى وضع لائحة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة وتحديد هوية المسؤولين عنها بهدف محاكمتهم ووضع حد للافلات من العقاب. وكانت مفوضة مجلس حقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد رجحت في افتاح الجلسة ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة حرب، مشيرة إلى إمكانية كبيرة بأن انتهاك إسرائيل للقانون في غزة يصل إلى حد جريمة حرب. يشار إلى أن إسرائيل التي تتمتع بوضع المراقب في محادثات المجلس والولاياتالمتحدة سارعتا إلى رفض التحقيق ووصفتاه بأنه منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.