قال عضو مجلس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني خالد المقبول، إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل في تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مما أدى لتراجع أنشطة الكثير من المستثمرين الوطنيين بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. وأكد لوكالة السودان للانباء أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في عمليات النمو والتنمية والاستثمار، وقدرته على جذب الاستثمارات في حال توفر سياسات مواتية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال. وشدد على أهمية الاستقرار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية، مناشداً ضرورة معالجة قضايا القطاع الخاص ومشكلة التداخل في الاختصاصات بين المركز والولايات وملكية وحيازة الأراضي. ودعا المقبول إلى أهمية تفعيل دور مفوضية الأراضي وإعطائها الصلاحيات الكافية لتعديل قانون الأراضي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات، وإلى ضرورة مراجعة قانون العمل ليتواءم وجهود جذب الاستثمارات. وأضاف: "العمل بنظام النافذة الواحدة مهم في كل معاملات الاستثمار، وذلك لتيسير المعاملات المتعلقة بالترخيص للمشروعات الاستثمارية وتقليل تكلفة المعاملات". وأكد المقبول أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات والسياسات ذات الصلة بالاستثمار، مبيناً أن الاتحاد يتابع ويعمل على تنفيذ توصيات الملتقى الأول للمستثمرين الوطنيين الذي انعقد مؤخراً.