أصدر الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار بولاية جنوب دارفور عبدالرحيم عمر، قراراً قضى بنزع أراضي جميع المشروعات الاستثمارية غير المنفذة، بهدف إعادة توزيعها على المستثمرين الراغبين، كاشفاً عن خضوع 3000 قطعة استثمارية خاصة للمراجعة. وأوضح عمر أنه تم نزع 26 قطعة محطة وقود بترولية لم يتم تنفيذها، مبيناً أن هذا القرار سيعمل على إلغاء ترخيص ونزع جميع أراضي المشروعات غير المنفذة. وأشار إلى تطبيق قرار نزع الأراضي غير المستخدمة بدءاً بالقطاع الخدمي، ثم يليه بقية القطاعات الزراعية والصناعية. وأضاف: "المجلس اتخذ هذا الإجراء لتشجيع الاستثمار، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية من المحليين والأجانب". ونبه عمر إلى أن هذا القرار يُستأنف لدى مجلس وزراء حكومة الولاية خلال شهر من إصداره.