أجرت الإدارة الأميركية تعديلات على لوائح العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين. وتجدد واشنطن سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 العقوبات. وكانت الحكومة الأميركية أجرت في 15 أبريل 2013 ترخيصاً يفوض بعض أنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين. وقال تعميم للسفارة الأميركية بالخرطوم يوم الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية عدلت، الإثنين، الترخيص العام وسع تعريف "المؤسسات الأكاديمية الأميركية" لتشمل كل فروعها في بلد ثالث، وتشمل التراخيص لهذه المؤسسات المتعاقدة معها الآن. ويخول الترخيص العام المؤسسات الأكاديمية الأميركية الانخراط في الأنشطة التي تشمل المواطنين السودانيين، والتي تعد ضرورية لعملية التقديم لمؤسسات أكاديمية أميركية والمعاهد التدريبية المهنية المعتمدين لديها. الرسوم الدراسية " الترخيص يخول للمؤسسات المالية الأميركية عملية تحويل الأموال من المواطنين السودانيين الذين حضروا في برامج التبادل الأكاديمي في الولاياتالمتحدة أو في فرع جامعة تقع في بلد ثالث أو مراكز دراسية للتدريب المهني لدفع الرسوم والنفقات، بما في ذلك التعليم، ونفقات المعيشة، ورسوم التسجيل " وتشمل هذه الأنشطة قبول دفع الرسوم الدراسية، ورسوم طلب القبول، التوثيق أو رسوم التخزين، كما يُسمح للمؤسسات الأكاديمية في الولاياتالمتحدة الانخراط في المعاملات مع مواطنين سودانيين قبل إصدار تأشيرة طالب لغير المهاجرين. ويخول أيضاً الترخيص العام للمؤسسات المالية الأميركية عملية تحويل الأموال من المواطنين السودانيين الذين حضروا في برامج التبادل الأكاديمي في الولاياتالمتحدة أو في فرع جامعة تقع في بلد ثالث أو مراكز دراسية للتدريب المهني لدفع الرسوم والنفقات، بما في ذلك التعليم، ونفقات المعيشة، ورسوم التسجيل. وقالت السفارة الأميركية إن التعديلات تهدف إلى تسهيل التبادلات المصرح بها بموجب الترخيص العام رقم واحد، ما يساعد على بناء العلاقات بين شعب السودان والولاياتالمتحدة، وتعزيز التفاهم المتبادل بينهما. وأوقع القضاء الأميركي هذا العام على بنك (بي.أن.بي باريبا) الفرنسي غرامة تصل إلى ما بين ثمانية وتسعة مليارات يورو، لمخالفته قرارات حظر أميركية مع دول تخضع للعقوبات بينها السودان وإيران.
