قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، تشكيل لجنة عليا أوكل رئاستها لرئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، ستتولى محاسبة عضوية الحزب على التفلتات التنظيمية التي تقع في المركز والولايات وفق لائحة أجيزت أخيراً. ووضع الحزب 18 معياراً لاختيار مرشحيه لمنصب ولاة الولايات في الانتخابات المقررة في العام المقبل 2015. ويستعد المؤتمر الوطني لعقد مؤتمره العام في نوفمبر من العام الجاري استعداداً للانتخابات، وسط تكهنات بأن تشهد ردهاته موجة من الخلافات بعد تباينات شهدتها المؤتمرات القاعدية. وبرر مسؤول قطاع التنظيم في الحزب حامد صديق، تشكيل اللجنة العليا للمحاسبة، بأنه محاولة لقطع الطريق أمام أي انحرافات تترافق مع مؤتمرات الولايات القاعدية التكميلية للمؤتمر العام والقضاء على أي تكتلات ربما تحدث عند انتخاب مرشح الولاية لمنصب الوالي. الحسابات الشخصية " المؤتمر الوطني يقرر ارسال لجان عليا من المركز الي الولايات لكي تقف على اختيار خمسة مرشحين للولاية في مؤتمرها العام على أن يختار المركز واحداً منهم بذات المعايير المحددة،ويشدد على أهمية تطبيق تلك الموجهات لضمان سلامة الممارسة السياسية عند اختيار المرشحين " وشدد صديق على أن الهدف من اللجنة أيضاً حماية عضوية الحزب من تصفية الحسابات الشخصية مع بعض النافذين في الحزب على حد قوله. وكان المكتب القيادي للحزب الحاكم كون الشهر الماضي لجنة محاسبة من خمسة أعضاء لمحاسبة عضويته المتفلتة بعد الخلافات التي شهدتها مؤتمرات الحزب. وكشف صديق أن الحزب سيرسل لجاناً عليا من المركز تقف على اختيار خمسة مرشحين للولاية في مؤتمرها العام على أن يختار المركز واحداً منهم بذات المعايير المحددة. وشدد على أهمية تطبيق تلك الموجهات لضمان سلامة الممارسة السياسية عند اختيار المرشحين. وأعلن صديق عن تكوين لجنة عليا أخرى تشرف على أمر الحوار المجتمعي أوكلت رئاستها إلى القيادي بالحزب الشريف أحمد عمر بدر، قال إنها ستتولى عملية التنسيق بين مكونات الحوار المجتمعي وتعالج المشاكل بداخلها.
