كشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، أنهم في آلية الحوار يريدون تفتيت الأحادية والانتقال لمفهوم الحكم الجماعي من خلال تنفيذ وتحقيق نقاط الحوار الست التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير بخطاب "الوثبة" في يناير الماضي. وكان البشير قد أطلق مبادرة للحوار الوطني تمخضت عنها ما عرف بآلية (7+7) المألفة من الأحزاب التي قبلت المشاركة في الحوار وتوصلت أخيراً إلى خارطة طريق للحوار. وقال عمر في تصريحات له يوم الجمعة لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة السودانية، إن القضايا الست المطروحة تأتي في مقدمتها قضية الوحدة والسلام، ثم قضية الاقتصاد. وأشار إلى أن القضية الثالة هي الحريات، والقضية الرابعة الهوية، والخامسة العلاقات الخارجية، والنقطة السادسة التي أضافتها آلية الحوار هي قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. وأعرب عن يقينه بأن هذه القضايا تشكل إرادة سودانية ومدرسة تعلم الساسة حكاماً ومعارضين معنى الوطنية الحقيقية. إحداث تغيير " خارطة الطريق لبت كثيراً من المطالب التي نادت بها المعارضة وبعد التوقيع عليها ستذهب بها آلية الحوار إلى الذين رفضوا الجلوس للحوار في داخل السودان وخارجه " وذكر عمر "نريد في آلية الحوار إحداث تغيير لا يعني الإقصاء والحرمان لأحد ما أو جهة بعينها، وإنما تغيير يعني التداول السلمي في كل شيء". وأوضح أن الوصول إلى التداول السلمي للسلطة واقتسام الثروة بالتساوي وإزالة مسببات الحرب وإزالة الغبن من كل الأطراف بسبب السلطة والثروة والإقصاء، نظريات مدونة في خارطة الطريق نريد تثبيتها واقعاً معاشاً حياً يسعى بين الناس. من جانبه، أكد نائب رئيس حزب حركة الإصلاح الآن حسن رزق، أن خارطة الطريق التي تم طرحها على الشعب السوداني لبت كثيراً من المطالب التي نادت بها المعارضة. وأضاف "بعد التوقيع عليها ستذهب بها آلية الحوار إلى الذين رفضوا الجلوس للحوار في داخل السودان وخارجه". وقال رزق إنه كى ينجح الحوار ويؤتي أكله ويكون مفيداً للشعب السوداني لا بد من استصحاب كل أبناء الوطن. وأشار رزق إلى أنه تمت استثناءات في بعض الحوارات السابقة، مشدداً على ضرورة تأكيد الدعوة لكل الجهات الصغيرة لأنها لا محالة ستستقوي بجهات خارجية سيكون ضررها كبيراً جداً.
