أقرَّ المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بوجود "مشكلة" تختص باللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية بالخرطوم حول ضبط الأسعار في أسواق البيع المخفض. وطالب عضو المجلس د. أحمد دولة بأهمية تفعيل قانون حماية المستهلك بأسواق الولاية كافة. وقال دولة، في اتصال هاتفي مع برنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، مساء الأربعاء، إن عدد الأسواق الخاصة بالبيع المخفض غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطن. وشدد على أهمية التوسع في الأسواق وتنشيط آلية نيابة المستهلك وتطبيق القانون، مبيناً أن الدولة والمجلس التشريعي والنيابة والتاجر جميعهم يتحملون عدم تطبيق القانون. وأضاف: "التوسع في الجمعيات الاستهلاكية في الأحياء وأماكن العمل بات ضرورة ملحة، ولابد من مراجعة وزارة التجارة للسلع المستوردة والمحلية ومنع الوسطاء". فاعلية الرقابة " مواطنون اشتكوا من عدم فاعلية الرقابة بأسواق البيع المخفض والاختلاف في أسعار السلع مقارنة باالسواق الموازية بالرغم من وجود قانون يختص بحماية المستهلك " واشتكى عدد من المواطنين من عدم فاعلية الرقابة على أسواق البيع المخفض بالعاصمة السودانية الخرطوم، والاختلاف في أسعار السلع مقارنة باالسواق الموازية، بالرغم من امتلاك السلطات بمدينة الخرطوم لقانون يختص بحماية المستهلك دون سائر الولايات. من جانبه، قال عضو اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية بولاية الخرطوم محمد فضل الله الدرديري، إن تجربة أسواق البيع المخفض بدأ عملها منذ إقرار سياسات رفع الدعم العام الماضي، لدعم اللحوم والخضر والزيوت والسلع الأساسية. وأضاف: "الخرطوم هي الولاية الوحيدة التي بها قانون لحماية المستهلك، وهو قانون يمنع التخزين والاحتكار ويجب تفعيله". وأكد مصادقة المخزون الاستراتيجي لعشرة آلاف طن لولاية الخرطوم دعماً لإنتاج الدواجن للمساعدة في سوق الدواجن. وأعلن عن توجيهات أصدرتها ولاية الخرطوم باستمرار أسواق البيع المخفض، كاشفاً عن دخول كميات كبيرة من الفراخ للأسواق خلال الأسبوع القادم، تفادياً للندرة الموجودة حالياً.
