أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود التزام الدولة باستمرار سياسات الإصلاح الضريبي، وذلك بتوسيع المظلة الضريبية وتخفيف العبء على المكلفين بمعالجة التهرب الضريبي، والوصول لمكلفين جدد خارج المظلة بمساعدة الجهات المختصة. ويعد الإصلاح الضريبي ضمن سلسلة الإصلاحات التي تنتهجها الوزارة في إطار الإعداد للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي. وأوضح محمود في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي والجمركي بالوزارة، يوم الأحد، أن الإصلاح الضريبي يستهدف إزالة التشوهات، وتشجيع الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الصناعة المحلية. وأشار محمود استمرار سياسات الإصلاح دون فرض أي ضرائب إضافية، منوهاً إلى اهتمام اللجنة بمراجعة الإعفاءات الضريبية ومعالجتها بما يحد من آثارها السالبة.