كشف وزير المعادن السوداني د. أحمد محمد الصادق الكاروري، عن موافقة الجهات المسؤولة في الدولة على قيام جسم رقابي لمراقبة قطاعات التعدين الأربعة، بدلاً عن إدارة الرقابة على التعدين التي تهتم بالرقابة على شركات الامتياز. وأشار إلى أن الجسم الرقابي الجديد وصل إلى مرحلة التسجيل لدى المسجل التجاري، متوقعاً اكتمال الإجراءات كافة نهاية الشهر القادم لينطلق عمل الجسم الرقابي قريباً. وقدّم الكاروري خلال مخاطبته الاجتماع الثاني لمديري المكاتب الولائية رؤية وزارته لتنظيم التعدين التقليدي الذي قال إن 90% من إنتاج البلاد من الذهب يأتي عبره. وأشار إلى أن أهم ما في تلك الرؤية قيام إحصاء شامل لكل المعدنين التقليديين، بجانب منحهم بطاقات ورخص محددة ليتحول التعدين التقليدي إلى تعدين صغير. وشدد الكاروري على أخذ نسبة 10% من المعدنين يتم توزيعها مناصفة بين المركز والولايات، مشيراً إلى تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات. من جهته، كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د.يوسف السماني عن اتجاه الوزارة خلال الفترة المقبلة لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة للتعدين. وأضاف: "لجنة التعدين واللجنة الفنية ستراجعان خلال الفترة المقبلة كل اتفاقيات التعدين التي وقعتها الوزارة خلال الفترة الماضية".