كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود مأمون البرير، يوم الثلاثاء، أن وزير المالية بدرالدين محمود تعهد بمنح القطاع الخاص الضمانات كافة من الوزارة وبنك السودان المركزي للتمويل الخارجي، وقال إن جل التمويل كان يذهب للحكومة. وقال البرير في تصريح خاص ل"شبكة الشروق"، إن السبب في أن أغلب التمويل الخارجي يذهب للحكومة يأتي لجهة أن الضمانات الحكومية هي الأقوى لدى بيوتات التمويل. واعتبر أن استخراج ضمانات حكومية للقطاع الخاص ذو جدوى أكثر لأنه يسدد قروضه بنفسه، بينما الحكومة غالباً تسددها من ميزانية الدولة وتكون في مشروعات ليست إنتاجية ولا ذات عائد. وعدّ البرير منح القطاع الخاص ضمانات، الوسيلة الأفضل لضمان المال العام والمشروعات الاستراتيجية. تعثر العضوية واستبعد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، تأثير تعثر بعض عضويته في التمويلات على أمر الضمانات، وحملّ الوضع الاقتصادي مسؤولية تعثر بعض الجهات، كاشفاً عن تسديد أغلب هذه الجهات لمديونيتها أخيراً. وكان بنك السودان المركزي أعلن في وقت سابق عن انخفاض كبير في نسبة التعثر لدى المصارف عما كان عليه الحال في السابق. وكشف البرير عن أن التزامات الدولة على القطاع المصرفي تفوق 200 ضعف التزامات القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي. وقال إن الدين الداخلي للقطاع الخاص على الدولة قبل ثلاث سنوات بلغ أكثر من 26 مليار جنيه لدى وزارة المالية. وأشار البرير إلى علمهم بمواجهة وزارة المالية لمشكلة كبيرة في التزاماتها بالدين الداخلي سواء كان لدى القطاع الخاص أم الجهاز المصرفي وحتى بالنسبة للشهادات التي تستخرجها الحكومة.
