أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، يوم الأحد، إكمال اللجان العليا للانتخابات بكافة ولايات البلاد، عمليات ترسيم الدوائر الجغرافية الانتخابية للانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل على مستوى الرئاسة والبرلمان وولاة الولايات. ولا تزال قوى المعارضة ترفض إجراء الانتخابات وفق جداولها الملعنة، وتعدها خاتمة المطاف لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس البشير مطلع العام الحالي. ودعت المفوضية كافة الأحزاب السياسية لتسلم ملف إلكتروني يحتوي على وصف الدوائر الجغرافية ومكوناتها، كما أجازتها المفوضية، ونوهت إلى أنها أجرت تعديلات في بعض الولايات. وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله الحردلو إنه يجوز للمعنيين الطعن في قرار المفوضية لدى المحكمة المختصة التي يكون حكمها ملزماً للجميع. وأشار إلى إنهم لا يتجاهلون الحوار الدائر حالياً بين القوى السياسية، ولكن المفوضية تتحسب لما بعد انتهاء الفترة الدستورية للحكومة، مشيراً إلى أن المفوضية ستنظر في نتائج الحوار في حينه. وتؤكد مفوضية الانتخابات أن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في أبريل المقبل سيحدث فراغاً دستورياً، وسيؤدي إلى اضطراب سياسي، بينما ترى المعارضة أن إجراءها في غيابها سيضع البلاد أمام مستقبل قاتم. وحسب الجدول الانتخابي سيفتح باب الترشيح للانتخابات بنهاية ديسمبر 2014 وتتبعه الحملة الانتخابية من 13 فبراير وحتى 30 مارس المقبلين.