أخضعت وزارة الاستثمار يوم الأربعاء في جلسة مباحاثات مشتركة ما بينها وحكومة نهر النيل تجربة الاستثمار بالولاية لمزيد من التقييم والدراسة، حيث بحث الجانبان باستفاضة السبل الكفيلة بتطوير قدرات الاستثمار، وتجاوز بعض العقبات التي تعترض مساره. وأشاد وزير الدولة بالاستثمار علي موسى تاور بجهود ولاية نهر النيل في مجال الاستثمار، بما حققته من نجاحات كبيرة في مجال جذب الاستثمارات وتنوعها، وتوفير المناخ الملائم لاستقرارها وتناميها. وأكد أن وزارة الاستثمار عازمة على تجاوز الكثير من المثالب في تجارب الاستثمار بالولايات، مشيراً إلى أنها اقتربت من استكمال حلقات مراجعة وتقويم موقف الاستثمارات المختلفة بالولايات، تمهيداً لانعقاد الملتقى الجامع الذي سيضع المعالجات المطلوبة لذلك. من جانبها، طالبت حكومة ولاية نهر النيل وزارة الاستثمار بتقديم حوافز تشجيعية للولايات المتقدمة في مجال الاستثمار، على أن تتضمن هذه الحوافز المزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية. وقال وزير المالية بنهر النيل علي أحمد حامد إن الولاية نجحت في إنجاز خطوات متسارعة في تنظيم وترتيب بيئة الاستثمار بالولاية، انعكست بشكل مباشر على توسع قاعدة الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والقطاع المنظم.
