دعا المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الذي يختتم أعماله السبت بأرض المعارض ببري، في ورقة اقتصادية في محور الاستثمار، لتقديم كافة الحوافز التشجيعية واستخدام كل الآليات الإعلامية لاستقطاب الاستثمار وجذب المستثمرين. وأوضحت الورقة الاقتصادية أن قضية الاستثمار ظلت تمثل أهمية قصوى في كل السنوات السابقة، وبدأ الاهتمام به منذ أوائل التسعينيات من جهة مراجعة قانون الاستثمار. وتم عرض القانون في وقت سابق في مؤتمر حاشد، شارك فيه المستثمرون الوطنيون والأجانب. واستوعب القانون الذي صدر بعد ذلك معظم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، خاصة حزمة الامتيازات والإعفاءات التي تم منحها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسودان، ومنح مزيد من الإعفاءات للذين يستهدفون المناطق الريفية والولايات البعيدة. وأكدت الورقة أن الاستثمار حظي بدعم سياسي ممتاز، ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الهيئة العليا للاستثمار التي تأسست في أوائل التسعينيات، وذلك لدواعٍ ومبررات اقتصادية تقتضي إعطاؤه الأولية. وأضافت: "الاستثمار أصبح ضرورة اجتماعية لمعالجة قضايا البطالة وزيادة الدخول ومعالجة مشكلات الفقر بمزيد من فرص التشغيل التي يتيحها الاستثمار". وأشارت الورقة إلى أن الاستثمار يمثل السبيل لتجاوز الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولاياتالمتحدة الأميركية ودول الغرب على السودان. وأكدت أن توسيع الاستثمار هو الطريق الرئيس لتجاوز كل التحديات وتحقيق كل الأهداف, كما أن زيادة موارد الدولة تحتاج إلى توسيع المواعين الضريبية، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة المواعين الإيرادية.