أعلنت لجنة منع التحصيل غير القانوني بالسودان، يوم الخميس، إيقاف 24 جهة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية، فضلاً عن إزالة 15 نقطة تحصيل غير قانونية من الطرق القومية في مختلف أنحاء البلاد. وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري بوزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي، ضم محلية شرق النيل برئاسة معتمد المحلية د. عمار حامد. وقدَّم رئيس اللجنة تنويراً حول الجهود التي بذلتها اللجنة من خلال الفترة الماضية والإنجازات التي حققتها. ووقفت اللجنة على تجربة محلية شرق النيل في مجال التحصيل الإلكتروني، مؤكدة أهميته في الحد من ظاهرة التحصيل غير القانوني، وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وأشادت اللجنة بتجربة محلية شرق النيل، ودعت إلى تعميمها على بقية محليات الولاية، وولايات السودان المختلفة.