قدمت حكومة النرويج مليوناً و600 ألف دولار للصندوق الإنساني المشترك في السودان (Sudan Common Humanitarian Fund) تضاف إلى مساهمتها السابقة التي بلغت ثمانية ملايين و400 ألف دولار لمواجهة اولويات الاحتياجات الإنسانية المتنامية في السودان. وقال سفير النرويج لدى السودان مورتن أسلند إن الصندوق يدفع بتلك المساهمة في الوقت المناسب، ويسد الثغرات الحرجة للاحتياجات الإنسانية في المناطق المعرضة للخطر في السودان. وأضاف: "هذا العام شهدنا عدداً غير مسبوق من الأزمات الإنسانية الكبيرة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الدول المجاورة للسودان خاصة دولتي جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب النزاع الدائر في سوريا، وهذا يخلق ضغطاً هائلاً على التمويل". وقال إن هناك احتياجات إنسانية كبيرة في السودان، خاصةً في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، لذلك فمن المهم جداً أن تكون الظروف ملائمة، بحيث تصل المساعدات إلى المحتاجين دون تعقيدات لا داعي لها". تقديم المساعدة " الأممالمتحدة تتيح المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العمل في المناطق النائية بدارفور وشرق السودان إلى جانب مساعدة اللاجئين الذين فروا من العنف بدولة جنوب السودان " وطبقا لبيان عن مكتب الشؤون الإنسانية في السودان "اوشا"، فإن مساهمة النرويج ستمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة العاجلة للمتأثرين بنقص الغذاء جراء النزاعات والفيضانات. وتتيح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العمل في المناطق النائية بدارفور وشرق السودان، إلى جانب مساعدة اللاجئين الذين فروا من العنف في دولة جنوب السودان. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون التنموية والإنسانية علي الزعتري، إن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان ازداد منذ بداية عام 2014 بنحو 800,000 شخص مع وجود نحو 6,9 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة في الوقت الراهن". وأضاف: "مساهمة النرويج السخية ستمكن الوكالات من مواجهة المزيد من الاحتياجات الإنسانية الملحة لآلاف الذين يواجهون مخاطر إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية في المناطق النائية، وكذلك في الأقاليم السودانية التي تعاني من نقصٍ في التمويل". ومنذ إنشاء الصندوق الإنساني المشترك في السودان عام 2006، خصصت حكومة النرويج مبلغ 137 مليون دولار دعماً للصندوق وتوفر المشاريع الممولة من الصندوق الإنساني المشترك المساعدة الناجعة للنازحين واللاجئين وللمجتمعات المحلية.