عقدت حكومة ولاية غرب كردفان اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث التدابير لمعالجة التفلتات التي تسبب فيها بعض الأفراد بين قبيلتي الزيود وأولاد عمران، فيما التأم المجلس التشريعي في جلسة طارئة أجاز من خلالها قانون تنفيذ مقررات الصلح بين القبليتين. وكانت مواجهات وقعت بين مجموعات من القبلتين أدت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص من الطرفين. وأكدت وزير الإعلام، الناطق الرسمي بإسم حكومة الولاية آسيا الدخيري - طبقاً للمركز السودان للخدمات الصحفية - أن الحكومة عازمة على ملاحقة المتفلتين وتقديمهم للقضاء باعتبار أن الذي حدث تصرف فردي خارج عن إجماع المتصالحين وأمراء القبائل الذين التزموا بحفظ الأمن وإنزال المقررات إلى القواعد. من جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي الشريف عباد إن المجلس أجاز قانون تنفيذ مقررات الصلح، موضحاً أن المقررات أصبحت قانوناً واجب التنفيذ من الأطراف، موضحاً أن أي خرق لهذا القانون يعد عملاً فردياً يحاسب به من ارتكبه. وأكد أن القانون سيساعد في حفظ الأمن والاستقرار بين القبيلتين ويحفظ حقوق الآخرين في الديات والتعويضات، بجانب مساهمته في رتق النسيج الاجتماعي وفرض هيبة الدولة. وأبان عباد أنه بموجب القانون سوف تنشأ محاكم خاصة لهذا الغرض، بجانب تشكيل لجنة من قبل حكومة الولاية لتنفيذ مقررات الصلح على أرض الواقع.