أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن اكتمال تحقيقات وزارة العدل التي يجريها مدعي جرائم دارفور في مزاعم الاغتصاب بقرية تابت بشمال دارفور. وقالت إن التحقيق انتهى إلى عدم وجود دلائل أو بينات تثبت أي حالة اغتصاب بالقرية . وقال وكيل وزارة الخارجية عبدالله الأزرق، في مؤتمر صحفي عصر الثلاثاء، إن مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، اكتفى بالتحقيق مع 85 شخصاً يمثلون كل القبائل والفئات العمرية والمهن، مشيراً إلى أن التحقيق تم بمهنية وشفافية عالية. وأضاف أن الجهات المختصة تتابع العمل الذي تقوم به بعض المنظمات بتجنيد بعض السيدات لتسجيل إفادات مزيفة، وهو عمل مرصود . وأشار الأزرق إلى ترتيب فى دولة مجاورة لتسجيل (فيديو كونفرس) مع نساء بزعم أنهن من تابت، سعياً لإثبات هذه المزاعم التي لاوجود لها أصلاً . وفي السياق، طالب سلطان سلطنة القمر بولاية غرب دارفور هاشم عثمان، عضو البرلمان بملاحقة إذاعة دبنقا قضائياً. وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن ما بثته دبنقا حول مزاعم وقوع حالات اغتصاب لنساء تابت، يعد متاجرة بشرف نساء دارفور وتشويه لسمعتهن. وأضاف "لا يجب إدانة دبنقا بالتصريحات فقط، بل يجب ملاحقتها قضائياً وفقاً للقانون الدولي". واعتبر اليوناميد "قوات تمارس أدواراً خارج تفويضها"، داعياً الخارجية لطردها مباشرة دون اشتراطات.