برأت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت في حكم نهائي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم، التي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011، والفساد المالي. وتلا القضائي محمود الرشيدي في ختام جلسة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ملخصاً للأحكام الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي بعد ما هدد بمعاقبة كل من يبدي رد فعل على الأحكام. وقال القاضي الرشيدي إن المحكمة قضت في حق مبارك حضوريا بعدم جواز النظر في الدعوى التي رفعت ضده، وأسقطت عنه تهمة الاتفاق في جرائم القتل العمد مع سابق الإضمار، والشروع في القتل، واعتبر أنه ما كان ينبغي محاكمة مبارك جنائيا في قضايا سياسية. يشار إلى أن الدعوى التي رفعت ضد مبارك غطت الفترة من 1 يناير 2011 إلى نهاية الشهر نفسه، وهي المدة التي سقط فيها 239 قتيلا في عشر محافظات مصرية وفقاً للقاضي. وبالنسبة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، فقد برأتهم المحكمة أيضاً من تهمة القتل العمد مع سابق الإضمار. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة.