قال المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون إنه يجب ملاحقة المسؤولين الأميركيين الكبار في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية. وقال إيمرسون في بيان له صدر بجنيف إن الوقت قد حان "لاتخاذ إجراء، يجب إحالة الأشخاص المسؤولين عن المؤامرة الجنائية التي انكشفت في التقرير إلى العدالة، ويجب أن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم"، مشيراً إلى أن القانون الدولي يمنع منح الحصانة للمسؤولين الضالعين في أعمال تعذيب. وأشار إيمرسون إلى أنه وفقاً للقانون الدولي فإن الولاياتالمتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة، مضيفاً أن وزير العدل الأميركي مسؤول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين. وجاء في تقرير أعدته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ونشر الثلاثاء أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وأن الوسائل التي استخدمتها - ومنها محاكاة الغرق- كانت أكثر وحشية مما أقرت به. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي راجعت سجل الولاياتالمتحدة بشأن دعم الحريات المدنية والسياسية في مارس الماضي قد دعت آنذاك إلى نشر التقرير.